EN 
في خطوة على مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة المصرية، حقق الاقتصادي المصري إنجازا جديدا بإعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انخفاض العجز الكلي إلى 7,4٪ من الناتج المحلي في نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢.
وأشار وزير المالية إلي أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تعكس إنجازًا جديدًا لمصر حيث تم تحقيق فائض أولي بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
انخفاض العجز الكلي للموازنة
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات وزير المالية اليوم باستعراض نتائج موازنة 2020\2021 وانخفاض العجز الكلي إلى 7.4%، وهذا معناه أن هناك فائضا أوليا قيمته 1.46% تم استخدامه في سداد جزء من فوائد الدين العام.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه بانخفاض العجز الكلي للدولة تتحسن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية والميزانية العامة للدولة، لأن خفض العجز هو أحد المؤشرات التي تبنى على أساسها مستوى الاقتصاد الكلي والتحسين المستمر.
وتابع: "معنى أن العجز الكلي يصل إلي 7.4%، أن نفقات الدولة قلت بالرغم من جائية فيروس كورونا، كما أن إيراد الدولة من الدخل قد زاد مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل التحديات التي تواجهه.
إجراءات تقليل العجز الكلي
وعن الإجراءات الإضافية التي لا بد أن تتخذها الدولة لتقليل المزيد من العجز الكلي، قال الخبير الاقتصادي إن الإجراءات التي من دورها أن تخفض العجز الكلي، أنه لا بد من زيادة حجم إيرادات الدولة عن حجم المصروفات ليتم تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة أو يتلاشى.
وتابع: "لذلك تعمل الدولة على تنمية الموارد العامة وزيادة الإيرادات المتعلقة، وبالرغم من أن هناك زيادة في الإنفاق في المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التي بلغت 700 مليار جنية، إلا أن هناك تحسنا كبيرا في الاقتصاد نتيجة مرونة السياسة الاقتصادية وسياسة التوازنات بين الإيرادات والإنفاقات".
ارتفاع النفقات الاجتماعية
ومن جانبه أوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى مجلس النواب، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل ١,٦ تريليون جنيه.
وأضاف أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبني سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨,٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ١٠,٤٪.
ارتفاع نسب الدعم
وتابع: "كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠,٤ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣,٢٪ وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات الجائحة، بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم".
ارتفاع الإنفاق في قطاع الصحة
كما ذكر وزير المالية أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧,١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢,٨٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٩,٣٪ ليصل إلى ١٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥,٢ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠,١٪ لتُسَّجل ٢٤٩,٤ مليار جنيه مقابل ١٩١,٦ مليار جنيه.
وأشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
تحسن الأداء المالي
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪
وقال كجوك إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة ٥,٪.
