EN 
- الحفاظ على مسار الضبط المالي المؤشرات المالية للموازنة أفضل من المستهدف والمُحقق خلال العام المالي السابق
- انخفاض العجز الكلي إلى 7.4% وفائض أولي بالموازنة قدره 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.5% من الناتج المحلي
- تدبير 18 مليار جنيه لجميع احتياجات قطاع الصحة في مواجهة جائحة "كورونا"
- سداد مستحقات "صندوق التأمينات والمعاشات" طرف الخزانة بقيمة 170 مليار جنيه
- توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بقيمة تزيد على 265 مليار جنيه
- ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 12.2% وحصيلة الضرائب بحوالي 12.8%
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الخميس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2020/2021.
واستهل الدكتور محمد معيط عرضه بالإشارة إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة "كورونا" على النشاط الاقتصادي عالميا ومحليا، فإن وزارة المالية نجحت في التعامل بتوازن كبير من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي، وبالتوازي مع ذلك حرصت على ثبات مسار عملية الضبط المالي.
وقال وزير المالية: "حققت الموازنة العامة، خلال العام المالي 2020/2021، مؤشرات مالية أفضل من المستهدف والمُحقق خلال العام المالي السابق له، حيث انخفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ8.0 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق له". وأضاف الدكتور محمد معيط أن الموازنة العامة للدولة سجلت، خلال العام المالي الماضي، فائضا أوليا قدره 93.1 مليار جنيه (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، على الرغم من حرص الحكومة على تلبية المتطلبات المتزايدة لجميع احتياجات القطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير في هذا الصدد أن وزارة المالية وفرت جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة عبر تخصيص ما يزيد على 18 مليار جنيه لهذا الغرض، كما قامت الوزارة بسداد مستحقات "صندوق التأمينات والمعاشات" طرف الخزانة والتي بلغت 170 مليار جنيه، فيما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل كبير.
وتطرق الدكتور محمد معيط، خلال استعراضه النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2020/2021، أمام مجلس الوزراء، إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 12.2%، وكذا حصيلة الضرائب بحوالي 12.8%؛ نتيجة إجراءات الميكنة التي تم تطبيقها، وكذا إجراءات توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية.
وأوضح أنه في المقابل، سجل معدل النمو السنوي للمصروفات 9% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير؛ التي تم توجيهها لأهداف الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتحسين البنية التحتية والتوسع في استثمارات قطاعي الصحة والتعليم.
وأكد أنه تم توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بقيمة تزيد على 265 مليار جنيه، وبنسبة زيادة نحو 16%، حيث تم تدبير هذه المخصصات لدعم السلع التموينية، والمواد البترولية، ودعم تنمية الصادرات، والتأمين الصحي والأدوية، والدعم النقدي، والمساهمة في صناديق المعاشات، إلى جانب مصروفات علاج المصريين. وأشار الوزير إلى ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2020/2021، بشكل ملحوظ، بلغ نحو 25.8% لتصل قيمتها إلى 241 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 164 مليار جنيه بزيادة 24% عن المحقق خلال العام المالي السابق له.
وقال الدكتور محمد معيط إن وزارة المالية قامت بتوفير تمويل إضافي قدره 47.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 لعدد من الجهات الحكومية لإتاحة تمويل إضافي لتمويل خططها الاستثمارية بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.
وأضاف وزير المالية أنه في ضوء تلك المبالغ التي تم تدبيرها فإن إجمالي الاستثمارات الحكومية المُنفذة خلال فترة الدراسة والتي تحملت وزارة المالية أعباءها بلغت نحو 289 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي قدره 50.5%، بخلاف استثمارات أخرى تزيد قيمتها على 22 مليار جنيه، فضلا عن أنه تم تدبير نحو 33.5 مليار جنيه كتمويل إضافي لجميع جهات الدولة لتلبية احتياجاتها وطلباتها الإضافية التي لم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وفي ختام العرض، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر لوزارة المالية، والحكومة بوجه عام، على الجهود المبذولة من جانبهم، خاصة في ظل تحديات جائحة "كورونا" خلال العام المالي 2020/2021، وهو ما أسهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
