EN 
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن هناك أكبر اهتمام من الدولة ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسي فى كل ما يتعلق بملف السجون فى مصر وتطبيق معايير حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة داخل السجون التى أصبحت واقعاً عملياً.
وأشاد " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم، بوجود مجمع المحاكم داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً"، بسعة إجمالية 800 فرد، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة مؤكداً ان ذلك الامر لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى نزلاء السجن واسرهم لأنه يكفل لهم توفير جميع أنواع الراحة خلال اجراءات التقاضى الخاص بهم .
واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين هذا الامر بمثابة أكبر دليل على احترام الدولة لحقوق الإنسان، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والإهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً مشيداً بسعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .
يضم مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون ، مستشفى مركزى على اعلى مستوى ومجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وغرف عمليات تشمل كافة التخصصات، وغرف للرعاية المركزة، وغرف للعزل والطوارىء، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة، ووحدة الغسيل الكلوى بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.
