EN 
قال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تغليظ عقوبة اهمال الاباء لأبنائهم لتصل إلى السجن من 3 سنين إلى 5 سنين، هو قرار ليست الدولة في حاجة له على الإطلاق.
وأوضح كدواني في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه يجب أن يكون هناك وعي من الأسرة تجاه تكامل الأسرة، بشكل يضمن الحفاظ على الصحة والوئام والتوازن في العلاقات القائمة بين أفراد الأسرة، بالإضافة إلى العمل على تقييم الشخص ودوره داخل نواة الأسرة من أجل البعد عن أي مشاكل.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن إجراء تعديلات على قانون الطفل وإجراء تغييرات على العقوبات الحالية بالقانون بشأن ضرب الأباء لآبنائهم، قد يؤدي إلى خلل بالأسرة، اضافة إلى استغلال بعض الأشخاص هذا الأمر في مكايدة الآخر.
وحذر النائب يحيي كدواني من تمرد الأبناء على أبائهم، حيث أن هذه التعديلات ستؤدي إلى إحداث حالة من العنجهية لدى الأبناء، وهذا أمر في غاية الخطورة.
ولفت عضو دفاع النواب النائب يحيي كدواني خلال حديثه، أن ظاهرة ضرب الأبناء ليست ظاهرة، منتشرة في المجتمع، إضافة إلى أن هناك بعض الأمور تستلزم أن يكون هناك حدة في التعامل مع الأبناء لإعادتهم إلى مسارهم الصحيح، حيث أنه الضرب يكون هدفه في النهاية مصلحة الأبناء وتوجيههم.
تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وجاء نص التعديلات علي أن يضاف الى المادة (96) من القانون، واذا حدث اصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
