EN 
عملت الدولة المصرية، منذ عام 2014، على مراجعة جميع التشريعات والقوانين التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان، وضمان حقه في حياة كريمة، والحفاظ على منظومة الدعم من خلال إعادة هيكلتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما وبنت الدولة سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصر، من خلال العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات التي تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد، بما يضمن تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن.
الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم
وسعت مصر على مدار الـ6 سنوات الماضية إلى تنفيذ منظومة متكاملة لوصول الدعم لمستحقيه، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، بدأ في تنفيذ منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي، وكان الدعم من أهم محاوره للمحافظة عليه من الإهدار وضمان وصوله لمستحقيه، وقد تضاعفت المخصصات المالية له ليستفيد ما يزيد على 70 مليون مواطن من المقررات التموينية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وائل النحاس، خبير الأسواق المالية، والخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية لم تلغي الدعم أو ترفعه كما يعتقد البعض، وإنما قامت بعملية إعادة توزيع مخصصات الدعم، موضحا أن الدولة كانت تدعم المحروقات والكهرباء والسلع التموينية، وغيرها، وخففت من الدعم الذي تقدمه كي تقوم بمشروعات أخرى تدعم المواطن أيضا، وترتقي بمستوى معيشته.
وأوضح النحاس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه على سبيل المثال في قطاع الكهرباء، تم زيادة أسعارها وإلغاء جزء من الدعم الذي تقدمه الدولة، ولكنها خصصت الأموال ووجهتها في عمل مشروعات الكهرباء وبناء محطات إضافية وبالتالي حلت مشكلة انقطاع الكهرباء.
إعادة هيكلة الدعم المقدم
وأضاف أن الدولة وفرت جزءا كبيرا من الدعم المقدم، ووجهته في عمل شبكات الطرق، والكباري لزيادة الاستثمار، وبالتالي فإن مصطلح إعادة هيكلة الدعم يعني إعادة توجيه المخصصات المالية لخدمة المواطن بشكل أكبر، مؤكدا أن هناك نوع آخر من الدعم وهو المزايا الاجتماعية مثل المعاشات الجديدة مثل تكافل وكرامة، وبرنامج حياة كريمة، كانت الدولة وتصرف ملايين الجنيهات سنويا، ولكن إعادة الهيكلة تعني توجيه جانب كبير جدا من الأموال في خدمات الدعم الأخرى.
وأكد أنه على الدولة أن تعلن عما تنفقه وما تقدمه بالفعل للمواطنين حتى يعلم المواطن أن الأموال التي يدعم بها الكهرباء والخبز ويتم الاقتصاص منها، يتم إعادة توجيهها أيضا للمواطن، كما حدث في العام الماضي، حيث تمكنت الدولة من توفير جانب مالي كبير، ووزعته على المواطنين الذين تضرروا من الاغلاق التام في فترة جائحة كورونا.
واختتم: "على الدولة أن تعلن أين تذهب المخصصات المالية التي تقتصها من الدعم حتى يعرف المواطن أن الأموال تعود إليه مرة أخرى".
