EN 
ماذا لو لم تتخذ الدولة قرار إعادة هيكلة الدعم؟
قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم، قامت بتنقية قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني على عدة مراحل استهدفت خلالها ضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على المال العام ووقف هدر أموال الدولة.
وأضاف كمال لــ “صدى البلد”، أنه تمت تنقية قاعدة البيانات من الوفيات والمسافرين والأسماء المقررة والأسماء الوهمية، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات تضمن وصول الدعم المستفيدين الحقيقيين عن طريق الرقم القومي لكل مستفيد.
نقدي أم عيني.. ما هي الطريقة الأفضل لضمان وصول الدعم لمستحقيه؟
قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته تعمل على رفع كفاءة الدعم وجودة إدارته بما يضمن حصول المواطن على حقوقه التي تمنحها له الدولة، موضحا أن الدعم العيني لا يحقق هذه الكفاءة لأنه يفتح أبوابا خلفية لانتعاش السوق السوداء بسبب وجود سعرين لنفس السلعة داخل السوق، سعر داخل منظومة الدعم وسعر حر في الأسواق.
وأوضح المصيلحي، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أن تحريك أسعار السلعة داخل منظومة الدعم بالتزامن مع تحرك أسعار السوق والأسعار العالمية ضرورة لسد الأبواب الخلفية للسوق السوداء وهو ما تقوم به وزارة التموين من خلال منظومة الدعم النقدي المشروط، حيث يحصل المواطن على قيمة نقدية محددة شهريا كدعم نقدي لكن محددة أوجه الصرف في إطار سلعي محدد.
ما الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة قبل تحرك الأسعار ضمن الأزمة الاقتصادية العالمية؟
أضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن حالة التضخم الحالية في الأسواق عالمية، وأن وزارة التموين تحوطت لهذا التحرك العالمي في الأسعار من خلال عدة إجراءات أهمها زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الرئيسية في مصر منعا لحدوث أي أزمات نقص لأي سلعة.
ولفت إلى أن جميع منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية تطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20% و30% عن الأسواق إلى جانب المنافذ المتنقلة التي تستهدف القرى والنجوع الأكثر احتياجا.
بعد العثور على كثير من حالات عدم وصول الدعم لمستحقيه.. هل هناك نية أو أفكار لدى الدولة في التحول للدعم النقدي؟
نفى مصدر مسئول لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية اتجاه الوزارة نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي الحر وأن الأنسب للمجتمع والاقتصاد المصري في الوقت الراهن هو الدعم النقدي المشروط.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن التحول إلى الدعم النقدي الحر يفاقم من حالة التضخم بعد توافر السيولة لدى المواطن وتحريكها بحرية في السوق، بالإضافة إلى أنه يقلل من كفاءة وجودة المنظومة في ظل الظروف الراهنة.
