EN 
قال أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الحكومة بشأن عدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح، وأيضا عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، قرارت يجب الالتزام بها للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وتابع البلشي لـ"صدى البلد" أن القرار تم وضعه من أجل تحفيز المواطنين للأسراع في أخذ اللقاح، وبالتالي الهدف منه عند اصداره كان حماية المواطنين من تقشي الفيروس والحفاظ على صحتهم، حيث أن الحديث عن تأجيله امر قد يؤدي إلى خلل في تطبيق القرار.
وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من التعامل مع المصالح الحكومية وديوان عام المحافظة، اعتبارا من بداية شهر ديسمبر المقبل، وأن الخدمات تشمل استخراج شهادات الميلاد والوفاة وتجديد البطاقة والتعامل مع شركات الكهرباء والمياه، قائلا:" هذا القرار لا يتفق مع الدستور فى دولة مؤسسات".
وأوضح محسب، فى بيان صحفي، أن الجميع لا يختلف على أهمية وضرورة الحصول على اللقاح فى أسرع وقت، ولا يختلف على الجهود التى بذلتها ومازالت الدولة المصرية منذ بدء جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة وذلك فى شتى القطاعات والمجالات بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولكن هذا القرار سيكون له مردود سلبى فى تعطيل مصالح المواطنين، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك مزيد من التروي قبل اتخاذ هذه الخطوة.
