EN
قامت لجنة حقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم بالبدء في دراسة ومناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعشر أعضاء مجلس النواب.
وحدد مشروع القانون العديد من المميزات للمسنين، حيث نصت المادة 5 على ان يتم إعفاء مـن الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبيـة و مختلـف ومسائل المساعدة والآلات والأدوات والمعينـات الخاصـة بالمسنين، إذا كـان مسـتوردها مسنا بغـرض استعمال الشخص أو جمعيـة أو مؤسسـة أو جهـة مـن الـجـهـات المعنيـة بتقـديم أو توفير هـذه الأشياء طبقـا لأحكـام قـانون تنظــم عمـل الجمعيـات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
ويعفى المسـن الــمعوز سـواء كـان مـدعيا أو مـدعى عليـه مـن الرسوم القضـائيـة علـى لدعاوى المقامــة أمـام المحـ علـى اخـتلاف أنواعهـا ودرجاتهـا ، بسـبب تطبيـق أحكـام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق المسنين، وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون قواعـد وإجـراءات مـنـج الإعفاء فـي تـلـك الحالات
وإذا خـالف المستحق للإعفـاء الشـروط والضـوابط التـي تقررهـا هـذه المـادة أو اللائحـة التنفيذيــة لهـذا القـانون أو القـرارت المنظمـة اسـتحقت الضرائب والرسـوم وأي مبالغ أخـرى مقـررة قانونـا بـذات الفئـة فـي تـاريخ المخالفـة، وذلـك كلـه دون الإخـلال بـاي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
ونصت المادة 6 على التزام الدولــة بــإدراج حقـوق واحتياجـات المسنين فـي بـرامـج وسياسـات مكافحـة الفقـر والحـد منـه ، واشراكهم فـي بـرامج التنميـة المستدامة التـي تقـوم بـهـا بمـا يكـفـل لـهـم حـيـاة كريمة.
