EN 
في محاولة لإرجاع اللغة العربية إلى الواجهة ومكانتها التي تليق بها في مصر، بعد تراجعها بشكل كبير خلال السنوات الماضية واستحواذ اللغات الأجنبية على اهتمام أبناء الشعب المصري وعدم الاهتمام باللغة العربية الأم التي تعتبر جزء من الهوية المصرية.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون حماية اللغة العربية، الذي تقدمت به النائبة سولاف درويش، إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، وفي انتظار مناقشته من قبل اللجنة.
حماية اللغة العربية
وأكدت درويش أن الهدف من هذا القانون حماية اللغة العربية وهي لغة الدولة الرسمية، التي تعد من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
الأشياء الإلزامية باللغة العربية
وأقر مشروع القانون بعض الأشياء التي يجب أن تلتزم بكتابة باللغة العربية وهي :
أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.
ولفت مشروع القانون إلى أنه يجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
وفي حال مخالفة النص السابق ذكره يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه.
قانون من مجمع اللغة العربية
وقال رئيس مجمع اللغة العربية، الدكتور صلاح فضل، إن هناك الكثير من القوانين التي تهدف إلى تعزيز أهمية اللغة العربية، وقد تقدم مجمع اللغة العربية بالأمس إلى لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بمشروع محكم ودقيق أعدته لجنة من أساتذة العلوم العربية في مجمع اللغة العربية وتمت مراجعته من الناحية العلمية والقانونية.
وأضاف صلاح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هدف مشروع القانون المقدم من مجمع اللغة العربية أو مشروع القانون المقدم من النائبة سولاف درويش هما أمرين خطيرين على المجتمع المصري.
تفضيل اللغة الأجنبية عن العربية
وتابع: "الأمر الأول هو تفضيل اللغات الأجنبية على اللغة العربية في موطنها الأمر الذي لا يحدث في أي دولة بالعالم، ووفقا للدستور المصري لا بد أن تكون اللغة العربية هي المقدمة، وإذا كان من الضروري في الإعلانات أو الوثائق أو المراسلات أو في غير ذلك من وسائل التداول اللغوي استخدام لغة أجنبية، لا بد أن يكون الأصل هو اللغة العربية.
وأوضح صلاح أن جوهر القوانين المقدمة إلى مجلس النواب هو حماية اللغة العربية تنفيذا للنص الدستوري الذي يلزم الدولة ويحافظ على هويتها بأن اللغة العربية هي اللغة الأولي في مصر.
دستورية اللغة العربية
وتابع: "وفقا لهذا النص الدستوري فإن كل مراسلات الدولة وتعاملاتها ووثائقها وكل ما يصدر عنها لا بد أن يكون باللغة العربية، وإذا كان من الضروري أن يشمل على الترجمة للغة الأجنبية فيمكن أن تقترن بها ترجمة أجنبية.
ولفت إلي أنه إذا كان التعامل مع هيئة أجنبية ونص الوثيقة باللغة الأجنبية، فلا بد أن تقترن بنص عربي صحيح يكون هو الأصل.
أخطاء فادحة في الإعلانات
وعن الهدف الثاني، أوضح رئيس مجمع اللغة العربية أنه كثيرا ما نجد في الإعلانات خطأين فادحين، وهما إنما نجد أن الإعلان بلغة غير اللغة العربية علي الاطلاق أو تخلط بين اللغة العربية واللهجات العامية، وهذا لا بد أن يتم وضع حدا له حتى يكون وجهنا عربيا صحيحا طبقا لما ينص عليه الدستور وتطلبه ضرورة الحفاظ على هويتنا وثقافتنا.
الهدف من القوانين
وأضاف صلاح أن الهدف من هذه القوانين ليس العقوبة وكره اللغة العربية أو الإجبار على استعمالها، بل الهدف هو الدعوة إلي استعمالها تأكيدا للهوية والثقافة وتنفيذا للنص الدستوري.
