الصحف السعودية: تسليم أول حزمة من رخص الخدمات اللوجستية لشركات عالمية بالمملكة.. وتوقعات بارتفاع أسعار الاستيراد العالمية 11 في المائة

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مكتسبات نوعية ) : تشهد منظومة التحول الوطني للاقتصاد المستدام خطوات كبيرة تسابق الزمن في الإنجاز، لتضيف إلى رصيد الوطن مكتسبات تنموية وحضارية للحاضر ولمستقبل الأجيال ، خاصة وأن القطاعات بكافة مجالاتها باتت اليوم جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية. ويعد القطاع اللوجستي أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعكس مكانة المملكة على خارطة التجارة العالمية وحجم التجارة الداخلية والبينية، وفي هذا الإطار جاءت خطوة تسليم أول حزمة من رخص الخدمات اللوجستية لعدد من الشركات العالمية والمحلية في القطاع الخاص المستثمرة في هذا المجال بالمملكة.

وتابعت : أهمية هذه الخطوة تكمن في كونها بوابة نفاذ للشركات العالمية نحو القطاع اللوجيستي السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف مجالات الخدمات ، حيث تسهم في توسيع فرص الاستثمار عبر توفير الأطر التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة ، كما تعمل منظومة النقل والخدمات اللوجيستية وفق منهجية رفيعة أكد عليها وزير النقل، للصعود بترتيب المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول العام 2030 وتطوير أكثر من 60 منطقة لدعم استراتيجية الصادرات بالمملكة وتنمية اقتصادات التجارة الإلكترونية وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

وبينت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( إمدادات مرتبكة وفاتورة تتضخم ) : يواجه العالم اليوم ارتفاعا مستمرا في أسعار الشحن وأصبح هذا الوضع قضية جاثمة يعانيها معظم اقتصادات العالم ـ خاصة بعد التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا. أسعار الاستيراد العالمية بحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" قد ترتفع 11 في المائة وأسعار المواد الاستهلاكية 1.5 في المائة بين الفترة الحالية و2023، وعلى كل حال فإن الجميع يشعر بذلك الآن، لكن من اللافت للانتباه أن هذا الصعود غير المسبوق لأسعار الشحن يأتي بعد أعوام من التراجع التاريخي في أجور الشحن عندما تراجعت عام 2016، 88 في المائة، وذلك لتراجع الطلب وحركة تبادل البضائع والحاويات بين أسواق.

وأردفت : لكن الصورة اليوم تعد مختلفة تماما، والأسعار ترتفع بشكل قياسي، فهل لتلك الحقبة أثر في الوضع الحالي اليوم؟ هذا السؤال مهم جدا، نظرا للتضارب في تحديد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الحاد خلال فترة من التضخم العالمي المستعر والأسعار ترتفع في كل القطاعات تقريبا، مع بقاء الأسباب الكامنة خلف ارتفاع أسعار الشحن يلفها بعض الغموض. هناك اضطرابات في سلاسل الإمداد، هذا هو السبب الأكثر ارتباطا بالأسعار، لكن السؤال لماذا ارتبكت سلاسل الإمداد إلى هذا الحد، ومضى وقت كاف لمعالجة الاضطرابات، ومع ذلك لا يوجد في الأفق ما يوحي بأن الإمدادات العالمية ستستقر قريبا، وهذا معناه أيضا أن الأسعار والتضخم لن يستقرا أيضا ما يلقي بظلال من الشك حول قدرة صناع القرار على التمسك بأسعار الفائدة الحالية، وبهذا فإن عدم التأكد سيستمر إلى أجل غير مسمى، والحل يكمن في فهم الأسباب الحقيقية الكامنة خلف اضطراب خطوط الإمداد العالمية.

وأشارت : وعلى الصعيد نفسه، هناك ادعاءات بشأن القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص عدد الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ، لكن هذه نتيجة وليست سببا، ولفهمه فإننا نعود إلى ما ذكرته الأمينة العامة لـ"أونكتاد"، من أن العودة إلى الوضع الطبيعي تستلزم الاستثمار في طرح حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة. إن هذه العبارات مهمة خاصة أنها تصدر من شخصية مطلعة على الظروف الراهنة، فمن الواضح أن انهيار أسعار الشحن العالمية الذي حدث عام 2016 وما بعده زاده فيروس كورونا عمقا، الذي تسبب في توقف الاستثمارات العالمية في سفن الشحن والحاويات والتكنولوجيا المتقدمة في هذا الشأن، بل توقفت حتى الاستثمارات الكبيرة والتوسعات الحقيقية في الموانئ العالمية، ومع انقطاع الأعمال في زمن الوباء كان يتم تفريغ للمخازن والمستودعات في أنحاء العالم دون القدرة على تجديد المخزون، فلما عادت الأمور إلى طبيعتها كانت الأعداد المتاحة وكذلك عمال الشحن والتفريغ غير كافيين لمواجهة النمو السريع وغير المتوازن في الطلب العالمي، لهذا كانت الاضطرابات واقعا لا مفر منه، لكن هذا أيضا لا يفسر كامل التغير الكبير في الأسعار واستدامتها بهذا الشكل حتى عام 2023 كما هو متوقع في التقرير العالمي.

وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( بورصة العقار.. تعزيز الشفافية ) : في موقع جيوسياسي واقتصادي مهم كموقع المملكة، يظلّ السوق والبُعد الاقتصادي بمفهوميهما الجوهريّين محط اهتمام ومناط متابعة وترقُّب؛ فحجم السوق السعودية بتفرّعاتها المختلفة يجعل من تنظيمها أمراً لازباً ولازماً، سيما وأننا نعيش قفزة تقنية مذهلة، مِن أتمتة وسيطرة تقنية واستخدام للذكاء الاصطناعي وغيره بسطت جميعها أثرها على مناحي حياتنا كافّة.

 الأجمل أن السوق استثمرت تلك المعطيات التقنية؛ فشهدت سوقنا تنظيماً لافتاً، مستفيدة من دعم القيادة السخيّ، ومن العقول الفذة التي تسعى لتجويد الحياة في شتى مناحيها انطلاقاً من الرؤية الطموحة 2030 التي وضعت الجودة أحد مرتكزاتها؛ وتم توظيف تلك العقول بتراكم خبراتها لتكون مصفاة حقيقية تستخلص ما ينفع المجتمع وتستبعد ما تعتبره الحلقة الأضعف في المنظومة أياً كانت هذه المنظومة.

وأضافت : قبل أيام شهدنا نقلة نوعية فارقة تضاف لسلسة نقلات شهدتها بلادنا؛ ألا وهي "البورصة العقارية"، التي أطلقها وزير العدل لتكون حدثاً اقتصادياً ومجتمعياً مهماً وفارقاً. فهذه البورصة هي منصة تتيح للمستخدمين الاطلاع على صفقات السوق العقاري بشكل مباشر، كما تتيح خدمات عقارية عدة، مثل: عرض أو طلب العقار ورهن العقار. وتهدف إلى إتاحة الخدمات العقارية عبر منصة تغني عن زيارة كتابات العدل، كما تهدف إلى تحقيق الأمن العقاري ورفع مستوى الشفافية، وسيستفيد منها كل من يرغب في الاطلاع على السوق العقاري أو استخدام الخدمات العقارية، مثل: بيع أو شراء عقار أو خدمات الرهن وإجراء العمليات العقارية المتوفرة في البورصة بشكل إلكتروني بالكامل ومن دون حاجة لزيارة كتابة عدل، فضلاً عن الخدمات التي ستتيحها كالاطلاع على الصفقات المباشرة والمؤشرات العقارية وعرض بيع العقار ورهن وفك رهن عقار. وكذلك طلب شراء العقار واستعراض العقارات المملوكة للمستخدم مع استعراض العمليات العقارية الخاصة بالمستخدم، والاستعلام عن الصكوك.

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( الوقف.. أنظمة واستدامة تنمية ) : تنطلق أهمية توسع ثقافة المجتمع في الأوقاف ومدى التوجه والاهتمام بإنشائها بمختلف مساراتها من أهمية المعاني النبيلة الـتي ترتكز عليها أهداف وأبعاد هـذا المفهوم الـذي يلتقي في مساراته الشرعية مع القيم التي ترسم ملامح المشهد الشامل للمنهجية الراسخة في المملكة العربية السعودية التي تقوم على تعزيز مفهوم عمل الخير بما يضمن وصول الفائدة لجميع المستحقين وتحقيق الاتزان في جهود فعل الخير وفق القوانين والأنظمة التي تتخذ من تعاليم الشريعة السمحة ركيزة لها ومنصة تنطلق منها كافة آفاقها.

وبينت : الأوقاف تعد أحد أهم أوجه إسهامات الخير التنموية التي ترتكز عليها قواعد التنمية المستدامة، وهي أحد الأطر الـتي تستهدفها رؤية المملـكة من حيث الـتطوير في المعنى وأسالـيب الـتنفيذ بصورة تضمن الارتقاء بالـنتائج.. الـوقف في مفهومه إيثار وعطاء وخير ينمو ويزدهر بأهدافه القريبة والبعيدة، والاهتمام به وبحيثياته ونتائجه يأتي كدلالة أخرى على شمولية الرؤية وسمو الهدف وعمق المستهدفات.

مفهوم الـوقف الـعقاري وصلته بالوقف الصحي مفهوم واسع، يتعلـق بالـرعاية الـصحية بمختلف مراحلـها ومستوياتها، والمهيئات والممكنات لـها، من تعليم وتوعية ووقاية، وكل ذلك يدخل في جانب الوقف الصحي الـذي يمثل أحد أوجه الـوقف.. ولـعل زيادة الوعي وتثقيف المجتمع فيما يتعلق بالأوقاف الصحية، وتحفيز رجال الأعمال والجهات المانحة للمساهمة والمشاركة في الأوقاف الصحية بمختلف أنواعها، من مستشفيات ومراكز طبية ومراكز علاجية ووقائية، وأيضا فيما يتعلق بالمنصات الإلـكترونية الصحية، وكذلك المصانع الطبية، إضافة للعقارات التجارية التي يكون ريعها للخدمات الصحية.. التوعية بذلك تأتي كمسؤولية مشتركة من كافة الجهات المعنية في نشر التوعية الـلازمة بالمفهوم الدقيق للوقف في مختلف صوره.