خبير: قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية يخدم خطة الدولة للتحول للشمول المالي

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الاثنين القادم تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتب اللجنة التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصادية بشأن مشروع قانون (تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية).

 ومن جانبه أكد الخبير المالي محمد سعيد ، أن إصدار قانون استخدام التكنولوجيا المالية خطوة مهمة لتنظيم الأنشطة الحديثة في إطار قانوني يتم حوكمتها ووضعها في سياق محدد يخدم القطاع المالي والسياسات الاقتصادية للدولة بشكل عام.

وزير المالية: مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم

وزير المالية: مصر تمضى بقوة فى مسيرة التحول إلى «الاقتصاد الرقمى»

وقال سعيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الاتجاه نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية في المصرفية و غير المصرفية يخدم عمليات الشمول المالي التي اطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لإدماج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للبلاد حيث اصدار الفاتورة الالكترونية وغير من الإجراءات المميكنة.

تابع: استخدام التكنولوجيا المالية أدى سرعة التحويلات المالية بوقت قياسي و تكلفة ضئيلة مقارنة بالماضي والتي تستغرق وقت طويلا بالإضافة الى الدقة و التكامل و الشفافية التي تتسم بها هذه العمليات مما دفع البنك المركزي لرصد مبلغ لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.

وأوضح سعيد ، أهمية استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي مثل تقنية "البلوك تشين" التى يهتم بها قطاع التأمين وتستخدم فى العقود الذكية و عمليات التوثيق لمنع التزييف والاحتيال ويمكن لهذه التقنية أن تقوم بأيِّ نوع من التحويلات التي تفكّر بدءًا من تحويل الأموال إلى نقل البضائع والملكيات، واستخداماتها غير محدودة.

وذكر سعيد ، أن استخدام التكنولوجيا المالية تخلق فرص عمل جديدة للشباب في المستقبل حيث أنها قطاع صاعد على مستوى العالم خاصة للشباب رواد الأعمال. 

وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد وافق في سبتمبر 2020 على مشروع قانون" تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية "بعد أن اطمأن في جلسته المنعقدة -عن بُعد- لوجهات النظر التي تمخضت عنها المناقشات التى تمت بالمختبر التنظيمي الذي يضم كلا من البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، واستشراف آراء تلك الجهات لتضمين مقترحاتها.

فيما وافق مجلس الوزراء في أبريل الماضي على مشروع القانون، الذي يأتي في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، فى أكتوبر الماضي على مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية"

أهداف القانون: 

ويهدف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في ضوء الإنفاق السخى الحالي على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويقدر بحوالي 160 مليار دولار وبزيادة قدرها 2.5% عن عام 2019 .

ويضع مشروع القانون ضوابط لاستخدام التكنولوجيا المالية من قبل مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، كما يمنح هيئة الرقابة المالية سلطة الإشراف على مجال التكنولوجيا المالية.

ويتضمن القانون بنودا تغطي التمويل الجماعي، والاستشارات الآلية، والتمويل المصغر، وتكنولوجيا التأمين، كما يضع عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامات تتراوح ما بين 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه ضد الشركات التي تعمل دون ترخيص.

يمنح قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ، الهيئة العامة للرقابة المالية سلطات إشرافية على مجال التكنولوجيا المالية لضمان التزام الشركات بمعايير الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلك.