EN 
تقدم ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم بشأن أزمة منهج الصف الرابع الإبتدائى.
وقال النائب في طلب الإحاطة إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نتجاهل أننا كنا فى حاجة ملحة لتطوير مناهج التعليم، لنستطيع أن نبنى جيلا قادرا على مواجهة تحديات المستقبل فى ظل تنافسية عالمية لا تحترم أنصاف المتعلمين، لذا نثمن كل جهد بذل فى هذا الاتجاه، إلا أن أى خطة تطوير لابد أن تتكون من عدة عناصر لا بد من توافرها جميعا لنجاح التطبيق و للوصول للنتائج المرجوة منها.
وتابع: وبإسقاط ما تقدم على ما أصطلح على تسميته أزمة منهج الصف الرابع الابتدائي نجد أن الوزارة لم تستثمر فترة الغلق التى استمرت قرابة العامين فى تدريب العدد الأكبر من المعلمين المخاطبين بتدريس تلك المناهج للطلاب، بالإضافة لعجز فى أعداد المعلمين يتجاوز ال المائتان وخمسون ألف معلم ، كان بالإمكان معالجتها بتعيين المائة وعشرون ألف معلم وحد أدنى ال 36 السابق تعيينهم بعقود مؤقتة، وعدم توفير حد أدنى زمنى يسمح بتدريس هذا المنهج الجديد.
وأشار إلى عدم مشاركة قاعدة أكبر من المتخصصين فى وضع وتطوير المناهج لتحديد مرحلية قدرة الطالب فى ظل معطيات المدارس وإمكانياتها المتاحة باختلاف جغرافيتها من ريف وحضر و مدى توافر خدمات الإنترنت و تكنولوجيا المعلومات فى كل جغرافيا من البلاد.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى طول المنهج فى ظل العناصر غير المتوفرة و عدم وضوح طريقة الامتحان على ما تم تدريسه لنصل لنتائج حقيقية غير مزيفة للواقع، معقبا:" للأسباب سالفة البيان وضعت الأسرة المصرية تحت مقصلة الدروس الخصوصية و سندان الكتب الخارجية ، بما لم يعد بمقدور أحد تحمل ذلك العبء الكبير.
وأكد أن الأمر يستدعي سرعة التدخل لمعالجة تلك النتائج وتصحيح المسار بتخفيض تلك المناهج وتوزيعها على سنوات أكثر وتدريب كامل المعلمين المكلفين بتدريس تلك المناهج خلال جدول زمن محدد ومعلن، مطالبا بمراجعة مناهج السنوات المقبلة بشكل دقيق يتلافى الأخطاء التى وقعت فيها الوزارة خلال التطبيق الحالي .
