EN 
أكد المهندس أحمد مسعود، خبير العقارات، أن القطاع العقاري ، يعتبر قطار التنمية فى مصر ويمثل 25% من الناتج القومى، مؤكدا أن القطاع العقارى محرك الاقتصاد المصرى، وهو القطاع الوحيد الذى ساند مصر فى الظروف الصعبة التى مرت بها مصر عقب ثورة يناير، لافتا إلى أن القطاع العقارى كان ومازال وسيظل الاستثمار الاكثر امان واستقرار في السوق المصري .
وأضاف المطور العقارى، في تصريحات له، أن جائحة كورونا اثرت علي المبيعات بشكلٍ كبير على القطاع العقارى، ولكن سرعان ما استطاع القطاع فى استعادة عافيته مرة أخرى، نتيجة للطلب الحقيقى على الوحدات السكنية بسبب العجز بين المعروض والطلب، موضحا أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة مصر للقطاع العقارى ومساندة ودعم المستثمر والمواطن فى نفس الوقت.
وأشار إلى أن مصر أصبحت على قائمة الدول الجاذبة للاستثمار فى العالم أجمع، بسبب الخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمار وحل كافة مشاكل المستثمرين، سواء من خلال الية الشباك الواحد، أو طرح أراضى بمختلف الأنواع سواء من خلال المشاركة أو البيع، وهو ما كان السبب الرئيسى فى جذب الاستثمار لمصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال أن معظم الشركات العقارية حققت المستهدف في 2021 ونحن نعيش أزهى عصور القطاع العقاري من حيث المبيعات علي عكس الأعوام السابقه، لافتا إلى أنه مع حلول 2022 ومع نقل الوزارات وحجم العمل ، سيكون هناك طفرة كبيرة فى القطاع العقارى.
ونوه المهندس أحمد مسعود، على عدد من النقاط الهامة التى تتعلق بدور المطور العقارى داخل مصر، لافتا إلى أن دور أي مطور عقاري يتمثل فى إنشاء منتج عقاري مناسب لمختلف فئات المجتمع المصرى مع مراعاة أن يكون سعره مناسب ويلائم دخل المواطن، لافتا إلى أن المطور العقارى بدأ يلعب أدوار أخرى وخاصة بعد تراجع القدرة الشرائية للعميل، فأصبح المطور يقوم بخلق مجتمع كامل الخدمات، مع قيامه أيضا بدور الممول، والذى يتمثل فى مد فترات التقسيط فضلا عن قيام بعض الشركات العقارية بإطلاق مبادرات للتقسيط على 15 عام و20 عام.
