هل يتأثر القطاع العقاري بارتفاع أسعار مواد البناء؟..مطورون عقاريون: سنشهد ارتفاعا بنسبة 10%.. والحديد ليس السبب الوحيد وراء تلك الطفرة.. وتوقعات باستمرار الطلب على العقارات الصناعية

شهدت مواد البناء فى مصر خلال الفترة الأخيرة قفزة كبرى فى الأسعار، وذلك تأثراً بموجة التضخم العالمي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمى،  وتفاوتت الرؤية بشأن القطاع العقاري، ومدى تأثره بموجة التضخم الناتجة عن الزيادات السعرية لأسعار مواد البناء.

وكشفت أحدث التقارير، عن ارتفاع أسعار الحديد خلال شهر أكتوبر الجاري، والذي سجل فيه سعر الطن الحديد 15500 جنيه، بينما سجل سعر الطن في ذات الشهر من عام 2020، ما يقرب من 9550 جنيها للطن، بزيادة قدرها 62.3 %.

بالإضافة إلى زيادة في أسعار الأسمنت خلال شهر أكتوبر الجاري؛ ليسجل سعر الطن 1050 جنيها، في الوقت الذي سجل فيه في ذات الشهر من العام الماضي 720 جنيها للطن، بنسبة زيادة قدرها 45.8 %.

زيادة الأسعار

وعلق المطور العقارى فتح الله فوزى، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية،  على زيادة أسعار الحديد ومواد البناء خلال الأيام الماضية،  لافتاً إلى تلك الزيادة ستؤثر على القطاع العقارى بشكل كبير.

وأكد فوزى فى تصريحات له، أنها ستؤدي إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة 10%، موضحاً أن نسبة الزيادة ستختلف بين كل مطور بحسب  هامش ربح كل مطور وتكاليف المشروع وموقع  المشروع.

وأكد أن تحديد أسعار العقارات عامة يرجع إلى سياسة كل شركة عقارية وحسب تكاليف كل مشروع، وموقعه الذى يجعله مميز عن غيره من باقى المشروعات العقارية المطروحة بالسوق.

ارتفاع أسعار مستلزمات البناء

وقال المطور العقارى محمد عبد العزيز، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، مؤكدا أن زيادة أسعار الوحدات السكنية لا يعتمد فقط على ارتفاع سعر الحديد بل على ارتفاع أسعار باقى مكونات البناء المختلفة.

أضاف المطور العقارى، فى تصريح خاص لصدى البلد، أن ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت ومستلزمات البناء ستشكل عاملا فى زيادة أسعار العقارات بنسبة متفاوتة، وذلك وفقا لموقع كل مشروع عقارى.

وتابع أن الشركات العقارية عليها مسؤولية كبيرة لتوفير والانتهاء من مشروعاتها بنسبة 30% قبل الطرح، وزيادة اسعار مواد البناء سيشكل عبئا ماديا عليها مما سيستلزم زيادة الوحدة السكنية فى النهاية.

عبء على الصناعة

وأكد المهندس حسن المراكبي وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن قرار رفع أسعار الغاز المورد لمصانع الحديد، سوف يزيد من الأعباء التي تواجهها الصناعة خلال الفترة الحالية، ويقلل من تنافسيتها محليا وعالميا.

وقال في تصريحات خاصة لـ” صدى البلد ”، إن القرار جاء بناءً على ارتفاع أسعار الغاز المورد لمصانع الحديد عالميا لنحو 6 دولارات ولكنه انخفض مرة أخرى،  لذا فإن رفع السعر لنحو 5.75 دولار يعد أغلى من السعر العالمي، موضحا أن مصانع الحديد المتكاملة  ستكون الأكثر تضررا نظرا لكونها تعتمد على الغاز كمادة خام مقارنة بمصانع الدرفلة والصهر الذين يعتمدون عليه كطاقة.

وأوضح المراكبي أن الغاز يمثل نحو 7-8% من تكلفة الإنتاج ومع الزيادة الجديدة سوف يؤدي ذلك إلى رفع تكلفة الإنتاج حسب المرحلة التصنيعية، بما ينعكس على أسعار المنتج النهائي للمستهلك،  متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة زيادات متفاوتة في أسعار الحديد مرة أخرى.

وأكد أن مصانع الحديد لا تستطيع تحمل أي زيادات او امتصاصها في ظل انخفاض هامش ربحها، مع الأعباء الأخرى والزيادات التي تواجهها الصناعة من ارتفاع طفيف في سعر الصرف مع صعود أسعار المواد الخام المستوردة والتي تمثل 90% من تكلفة المنتج النهائي، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن بنسبة 300%.

ولفت المراكبي إلى أن هناك أيضا مشكلة في نقص الخامات نتيجة تسبب أزمة الطاقة العالمية، في نقص الإمدادات للمواد التي تدخل بشكل رئيسي في صناعة الصلب،  حيث أصبح هناك تأخيرات في التسليم من 3 أشهر سابقا لتصل حاليا لـ 8 أشهر، مع وجود توقعات بقيام بعض المصانع بالغلق الكلي او الجزئي لتوفير تكلفة الطاقة بما سينعكس أيضا على أسعار المواد الخام.

التعافى العام المقبل

وقالت مؤسسة “فيتش” فى تقرير بحثى حديث لها إن الطلب على العقارات الصناعية سيظل قويا العام الحالي، ويشهد مزيد من التعافى العام المقبل، وسط استمرار تطوير البنية التحتية فى البلاد، و ارتفاع الطلب، مما سيدفع الإيجارات إلى الارتفاع قليلاً.

وترى المؤسسة العالمية إن تطوير العقارات الصناعية الجديدة فى مصر سيستمر نظرا لأنها من بين أكثر العقارات فعالية من حيث التكلفة فى العالم بسبب انخفاض تكاليف الطاقة، ورخص المعروض من الأسمنت والصلب.

ولفتت إلى أن قطاع العقارات الصناعية فى مصر يستفيد من موقعه الإستراتيجى بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، ووجود تعداد سكانى ضخم، وقاعدة صناعية متنوعة، وقوة عاملة مشهورة دوليًا بتكلفتها المنخفضة، وهى عناصر تجذب الشركات والمستثمرين، وذلك رغم صعوبة العثور على فرص عالية الجودة.

وأشارت “فيتش” إلى أن القاهرة لا تزال المركز الرئيسي لنشاط العقارات التجارية، بدعم وجود شهية جيدة للفرص الجديدة، ولا سيما المكاتب الاستثمارية وعقارات التجزئة، كما يعزز قطاع السياحة الطلب على مرافق البيع بالتجزئة فى الجيزة.

ونوهت إلى أن الإسكندرية لا تزال مشهورة بالعقارات والتطورات الصناعية بسبب روابطها التجارية الصناعية مع قناة السويس وخطوط أنابيب النفط والغاز التي تمر عبر المدينة، متوقعة استمرار الطلب الجيد على الأصول الصناعية هناك مع استعداد الصادرات للحفاظ على نمو قوى على المدى المتوسط.

وأشارت إلى أن سوق المكاتب فى مصر سيشهد طلبا مستقرا بدعم التطورات الرئيسية فى جميع المجالات، مع نقص المعروض عالى الجودة مما يؤدى إلى زيادة الطلب ويوفر دفعة معتدلة للإيجارات العام الحالى فى القاهرة والجيزة، بينما تتراجع فى الإسكندرية.