خلال مؤتمر شرم الشيخ.. مصر تعرض فيلما عن جهود وزارة العدل في منظومة التقاضي الإلكتروني

عرض الوفد المصري خلال الجلسة الخاصة لمصر بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فيلما عن جهود وزارة العدل المصرية فى تنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية.

وتم عرض الفيلم لبيان الممارسات الناجحة والتحديات فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
 

نص كلمة مصر في اجتماع مجموعة استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وكان موقع “صدى البلد” نشر نص كلمة جمهورية مصر العربية في اجتماع مجموعـة استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف.

وجاء في نص الكلمة: 

رئيس المؤتمر ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، بداية أعرب لرئيس المؤتمر وللأمانة عن وافر التقدير على الجهد المبذول، متمنياً لكل الدول الأطراف التوفيق واستكمال فعاليات المؤتمر بنجاح.

لقد استثمرت مصر آلية الاستعراض واعتبرتها فرصة وحافزاً وتحدياً لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، ففي مجال التدابير الوقائية تم تضمين الدستور فرعاً خاصاً بالجهات الرقابية واستقلالها ، وتم إخطار الأمم المتحدة بأن هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة المعنية بتطبيق المادتين 6، و36 من الاتفاقية ، وأطلقنا المرحلة الثانية من الاستراتيجية عام 2019 والتي حققت نجاحاً جاوز 85% من المستهدفات المرجوة بنهاية عامها الثاني، كما أصدرنا العديد من مدونات السلوك أحدثها الميثاق الأخلاقي للمجتمع الجامعي، وجار إصدار مدونة سلوك للمجتمع الرياضي، وفعلنا منظومة مميكنة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطة للمشتريات الحكومية ونشرهما عبر الوسائط الإلكترونية، كما نفذنا حملات إعلامية لتوعية المواطنين واكب أحدثها احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة الفساد 2021 تحت شعار "مين الكسبان"، وقمنا بعمل نموذج فريد لمحاكاة مؤتمر الدول الأطراف نفذه طلبة الجامعات خلال نوفمبر 2021.

وفى مجال التجريم وإنفاذ القانون فرغم ثراء قاعدتنا التشريعية حرصنا على التوافق مع الاتفاقيات الدولية، فأصدرنا تشريعات للخدمة المدنية ولتنظيم التعاقدات الحكومية ولممارسة العمل الأهلي وللاستثمار وللرياضة، وعدلنا بعض التشريعات أبرزها قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية ومكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع وقانون هيئة الرقابة الإدارية بإضافة جرائم أخرى لاختصاصها وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

أما في مجال التعاون الدولي، فبدورتي الاستعراض استعرضت مصر أربع دول، وتم استعراض تقريرها بالدورتين، وتم استعراض جهود مكافحة غسل الأموال في إطار عضويتنا في مجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط - مينا فاتف -، واستضفنا المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، وانضممنا للعديد من الشبكات والاتفاقيات الإقليمية والدولية.

أما في مجال استرداد الموجودات، فأنشأنا اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات، والتزمت النيابة العامة بتنفيذ جميع طلبات المساعدة القضائية استنادا إلى الاتفاقية الأممية، واعتمدت وحدة مكافحة غسل الأموال تبادل المعلومات تلقائياً مع الوحدات النظيرة فى إطار عضويتها بمجموعة اجمونت.

وختاماً ندعو الدول إلى النظر في ترشيد إصدار القرارات أملاً في التركيز على نهو دورة الاستعراض الثانية والمؤجلة ليونيو 2024 ليتسنى الانطلاق إلى مرحلة جديدة، وفي هذا الصدد لزم التنويه إلى أن جملة قرارات المؤتمر بلغت (61) قرارا، بما يجاوز عدد مواد الاتفاقية بالفصول محل الاستعراض، وأتمنى لحضراتكم جميعاً قضاء وقت ممتع بمدينة السلام شرم الشيخ.