إبراهيم نظير: الدولة لديها استراتيجية فعالة لإدارة الديون لزيادة موارد الموازنة

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الاقتصاد المصري أثبت قوته ونجاحه خلال جائحة كورونا مقارنة بالعديد من الدول التي انهار اقتصادها نتيجة عدم قدرتها علي تحمل تداعيات هذه الأزمة، لافتا إلي أن ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد القومي خير شاهد علي ذلك.

و عن انخفاض الدين العام للدولة لـ 83% بنهاية 2020، أكد " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة لديها استراتيجية متكاملة في إدارة الديون حيث كانت أهم ملامحها هي العمل علي إيجاد تنوع في موارد الموازنة العامة من أجل زيادة الحصيلة المالية مما يسهم في مجابهة أي نوع من العجز بها.

وأشار عضو لجنة الخطة، إلي أن إتباع سياسة ترشيد النفقات وتوجيه الدعم بشكل دائم للملفات ذات الأكثر أولوية في الاستحقاق ساهم في تخفيف الكثير من الأعباء المعيشية للمواطنين، مشيدا بامتلاك الدولة حٌسن الإدارة المالية.

واختتم النائب حديثه، قائلا : كما أن اتجاه الحكومة في توطين الصناعة المحلية ورفع قيمة الناتج المحلي يدعم استمرارية تحقيق مؤشرات عالية تتجه نحو الانخفاض لا سيما أن هذا الأمر يعمل علي تقليل حجم الاستيراد.

إعلام النواب تطالب بخطط توعية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة

نمو أسعار الاستيراد في الولايات المتحدة يتباطأ في نوفمبر

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن متوسط زيادة الدين في دول العالم الغنية خلال جائحة كورونا وصل إلى 20% زيادة، معقبا: "في الدول مثل مصر متوسط الزيادة 15%".

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "في 30 يونيو عام 2016 كان الدين العالم لمصر يمثل 108% من الناتج المحلي"، متابعا:  "في 30 يونيو عام 2018 وصل الدين العام إلى 98%".

وأشار: "في 30 يونيو عام 2019 وصل الدين العام إلى 90.4%  من الناتج المحلي"، مردفا: "الدين العام لمصر في تناقص ملحوظ منذ عام 2018 ، ومع حلول عام 2020 انخفض الدين العام إلى 83% وكان من المتوقع أن تقل النسبة عن هذا الرقم ولكن نتيجة ظهور وباء كورونا وتأثر القطاع السياحي والصناعي كثيرا.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية،: "الكثير من دول العالم تعاني من ارتفاع فاق 30% في الدين العام نتيجة أزمة كورونا".