أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بتأجيل تنفيذ بطلان مجلس الشورى جاء احتراماً للدستور الجديد، مطالباً المجلس بالترشيد في إصدار التشريعات لكي تكون في الضرورة فقط رغم أن ذلك يعد حقاً من حقوق المجلس ولكن لا يستطيع أحد أن يفرض ذلك عليه فإذا طبقوه فقد فعلوا خيرًا وإذا لم يفعلوا فقد استخدموا حقهم.
وأضاف بجاتو عدم وجود ضرورة لتعديل قانون السلطة القضائية، لأن هناك قوانين أهم في حاجة إلى تعديل، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حالياً غابة من التشريعات في حاجة إلى تنظيم.
وأعلن وزير الدولة للشؤون القانونية، عن رفضه لتخفيض سن القضاة فإذا وصل السن إلى 60 عاماً، فإن 9 من أصل 11 بالمحكمة الدستورية العليا سوف يحالون إلى المعاش، كما سيتقاعد 30% من أعضاء المحكمة الإدارية العليا، كما سيتم تقاعد 120 من أصل 481 في محكمة النقض.
وشدد بجاتو خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، على أن السلطة القضائية ستدافع عن نفسها ولن يستطيع أحد أن يتغول عليها.