EN 
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة اتفقت مع مجلس التعاون الخليجي على تقوية العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الطرفين، مما يمهد الطريق بينهما لعصر من التعاون الوثيق في مجالات شتى.
وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، اتفقت بريطانيا مع مجلس التعاون الخليجي على بدء مرحلة جديدة من التعاون الوثيق في ميادين التجارة والأمن السيبراني.
كما اتفق الجانبان على الاستثمار النظيف في البنى التحتية بالبلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
وحسب بيان لوزارة الخارجية البريطانية، استقبلت الوزيرة ليز تروس، كل من وزراء خارجية السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت، وسفير الإمارات ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين.
واتفقت المجموعة على العمل معًا لتعزيز تمويل البني التحتية بالبلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط باستخدام خبراتهم الجماعية لتعظيم تأثير الاستثمارات.
كما رحب الزوار الخليجيون بالهيئة البريطانية للاستثمار الدولي التي أعيد إطلاقها، والتي ستزيد الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
يذكر أن وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون، أعلن في نوفمبر الماضي، أن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اتفاقية للتجارة الحرة.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، ذكر الوزير البريطاني خلال مؤتمر في دبي أن الاتفاقية سوف تبرم في غضون 12 شهرا.
وكشفت الحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي شريك تجاري مهم لـ بريطانيا.
وأظهرت بيانات نشرتها الحكومة البريطانية، أن قيمة الصادرات البريطانية لدول المجلس بلغت نحو29.57 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.
وكان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف قد رحب، في أكتوبر، بإعلان وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون.
ووصف الحجرف الإعلان بأنه خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.
