EN 
أشاد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، بمنظومة الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا، والتى أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد، والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل مليون عامل مصرى للمشاركة فى إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة إلى طبيعتها، ووصفها بأنها تاريخية.
وقال "الصالحى"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن هذه المنظومة تأتى فى إطار الحرص الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لدولة ليبيا والشعب الليبي الشقيق، مشيداً بتأكيد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري، وذلك لإخراج منظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة.
وأثنى عضو الشيوخ على تأكيد وزير العمل والتأهيل الليبى أن العمالة المصرية ستشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلى طبيعتها، والحفاظ على حقوق العمالة المصرية وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم، وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبية وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية حتى يتمتعوا بجميع الحقوق والالتزامات التى يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان اجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن.
كان عادل سالم عبد السلام، رئيس ديوان المنطقة الشرقية ورئيس الوفد الليبى، أعلن أن خطة الإعمار ستبدأ مع بداية العام المقبل، من خلال العمل على بناء البنية التحتية للدولة الليبية بعد 11 عاما من الأحداث التى شهدتها طرابلس، بجانب العديد من المشروعات الكبرى التنموية، لافتا إلى أن ليبيا ستعتمد على العمالة المصرية فى مجالات البناء والتشييد والطرق والجسور فى الدرجة الأولى، حيث يجيد المصريون دقة التنفيذ وسرعته، موضحا أن مشروعات البنية التحتية فى ليبيا ستحتاج مليون عامل مصرى، سيتم تسفيرهم لليبيا على دفعات على مدار العام المقبل، وفق طلب الشركات المستقدمة للعمالة.
وأضاف أنه تم تسجيل أول طلبية لدى الجانب المصرى، وسيتم بدء تدفق الطلبات لاستقدام العمالة، بداية من العام المقبل، كما سيتم استقبال العمالة بعد التأكد من تطعيم العامل المصرى وحصوله على جرعتى لقاح فيروس كورونا، وسيتم عمل مسحات، نظرا لضرورة التأكد من صحة العامل قبل استقدامه لما سيكون له مردود على العمل، موضحا أنه سيتم عمل بطاقة لكل عامل تحمل تأمينه الصحى وتنقلاته وعمله وإقامته.
وأكد أنه سيتم ضم العمالة المصرية للتأمين الصحى والضمان الاجتماعى، ومنحه جميع حقوقه كاملة، لافتا إلى أن الحد الأدنى للمرتبات فى ليبيا يقدر بـ 1500 دينار، إلا أن العمالة المصرية ستختلف مرتباتهم وفق عملهم وتخصصاتهم والدرجات التى سيتم تسكينهم عليها، لافتا إلى أن الجانب الليبى لن يكون مسئولا عن العمالة المسافرة لأراضيها بطرق غير شرعية، وحال تعرضهم لأى مشكلات لن يكون هناك ضامن لحقوهم.
فيما قال خالد رضوان، مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات، ورئيس اللجنة المصرية المسئولة عن الربط الإلكتروني مع دولة ليبيا، إنه تم استقبال أول طلب استقدام عمالة على منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، وذلك من أحد المستشفيات بدولة ليبيا، حيث أعلن عن احتياجه نحو 58 عاملا مصريا على 16 مهنة مختلفة، ما بين أطباء وتمريض بعدد من التخصصات المختلفة.
