EN 
أعلنت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رفضها لمشروع قانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، منوهة أن الانتحار أسبابه تختلف من شخص لآخر، حيث ان جزء كبير من المقبلين على هذه الخطوة السلبية يعانوا من اضطرابات نفسية واجتماعية في غاية السوء.
وتابعت الالفي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا النوع الذي وصل إلى مثل هذه المرحلة من الاضطرابات النفسية، يكون في أمس الحاجة إلى من يحنو عليه، والتعامل معه بطريقة خاصة من خلال اجراء تحليلات شخصية له والعمل على حل كل الامور التي دفعته للإقدام على هذا الأمر والتي تعد أقصى مراحل اليأس والاستنفار من الحياة.
وتابعت أن مشروع القانون بالزامه دخول هذا النوع من الأشخاص للمصحة، قد يأتي بنتائج عكسية، لأنه قد يكون الشخص في غنى عن الدخول لها، كما أن الدخول للمصحة النفسية يكون بقرار من الطبيب النفسي.
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الحديث على الشخص المنتحر، يحتاج لنظرة اشمل واوسع، لانهم يكونوا قد وصلوا لمرحلة كبيرة من الضغوط النفسية، إضافة إلى ضعف عقيدة هؤلاء الاشخاص وجهلهم بأن هذه الحياة عبارة عن مصاعب واختبارات.
جدير بالذكر تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، منوها إلى أنه انتشر في الآونة الأخيرة هذا النوع من الوقائع، فلا يغدوا يوما أو بعض يوم إلا ونجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار، البعض منها تتحقق الواقعة وتنتهي بالوفاة، والبعض الأخر ينجوا من الانتحار.
