مخالف للدستور.. طلب إحاطة بشأن منع إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة صياد

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن منع إصدار بطاقات الرقم القومي تحمل مهنة صياد وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.

وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن الدستور نص فى المادة 30 منه على: “تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.

وقال إن هذا يعني ان هناك التزام على الدولة بحماية الصيادين، ولا أحد ينكر توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما كلف بأن يتضمن برنامج الدعم تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة وبتمويل من صندوق "تحيا مصر".

وأضاف هشام الجاهل: “أننا فوجئنا بقرار غريب من وزير القوى العاملة بمنع استخراج الرقم القومي بمهنة صياد إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة”، مشيرا إلى أن هذه الشهادة ليس لها قيمة او ارتباط بواقع المهنة، وانما الهدف منها جباية اموال من الصيادين ، كما أن الشهادة لها تكاليف باهظة على الصياد الذي يقتات اليوم بيومه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القوى العاملة ليس لها ان تصدر مثل هذه التعليمات، ومن له الحق فى إصدار بطاقة مزاولة مهنة هي الهيئة العامة لتنمية لثروة السمكية، أما شهادة قياس المهارة فهي حق أصيل للنقابة العامة لعمال الزراعة والري.

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف، والغاء قرار وزير القوى العاملة بشأن منع استخراج بطاقة الرقم القومي تحمل مهنة صياد دون الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة، واعادة الوضع كما كان وعودة الحق لاصحابه، حيث أن قرار وزير القوى العاملة باطلا وهو والعدم سواء كونه صادرا من غير ذي اختصاص.