الوسط: "الإسكان" ستقدم مشروع قانون محور قناة السويس للشورى خلال أسبوعين

أعلن المهندس طارق الملط القيادى فى حزب "الوسط" ورئيس لجنة مشروع تنمية محور قناة السويس بالحزب، أن وزير الاسكان المهندس طارق وفيق وعد بأن تقوم وزارة الإسكان بدفع المسودة النهائية لمشروع القانون الخاص بتنمية محور قناة السويس إلى مجلس الشورى خلال أسبوعين، مؤكدا أن مشروع القانون يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة وبموافقتها، ولا يوجد أى علاقة للهيئة التى ستدير المشروع بالممر الملاحى للقناة.
وقال الملط، إنه إنطلاقاً من إدراك حزب الوسط لأهمية مشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره مشروعاً قومياً يجب أن تلتف حوله كل القوى السياسية والشعبية لضمان تحقيق أعلى عائد للاقتصاد المصرى، مضيفا أن الحزب قام بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة المشروع للقاء وزير الإسكان مساء الأربعاء فى اجتماع استغرق أكثر من ساعة تناول العديد من جوانب المشروع.
وأوضح أن الهدف من اللقاء هو تقريب وجهات النظر المختلفة حول المشروع، حيث بادر الملط فور إعلان الدكتور عصام شرف والفريق الاستشارى المعاون له إعتذارهم عن استكمال المشاركة فى هذا المشروع مع وزارة الاسكان، بمطالبة الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بأن يكون للمجلس دور فى رأب هذا الصدع لعدم إعطاء فرصة لأن يكون هذا المشروع القومى جزءا من الصراع السياسي والاستقطاب الحادث فى مصر حاليا.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الشورى رحب مشكورا بالفكرة وفوَضه فى أن يتولى متابعة هذا الموضوع والتواصل مع وزير الإسكان من جهة، والدكتور عصام شرف وباقى الأطراف المعنية من جهة أخرى لمحاولة فهم نقاط الاختلاف فى وجهات النظر ومحاولة التقريب فيما بينها، وقامت اللجنة المختصة بالمشروع فى حزب الوسط بعقد جلسة استماع للجبهة الشعبية فى مقر الحزب شارك فيها المهندس أشرف دويدار والمهندس محمود يونس وعرضوا وجهة نظرهم فى المشروع وأسباب اعتذارهم عن استكمال المشاركة فيه.
وأوضح أن اللجنة استكملت جهودها بعد أن استمع طارق الملط لوجهة نظر الدكتور عصام شرف بعد تعذر مقابلته لكونه على سفر فى الفترة الماضية، واستمع أيضا الى المهندس محمد العكرش من أهالى بورسعيد والمشاركين فى صياغة وثيقة بورسعيد الخاصة بالمشروع والتى تعبر عن مطالب أهالى بورسعيد، وحمل ملاحظات الجهات الثلاث إلى وزير الإسكان.
وأكد الملط أن النقاط الأساسية التى أثيرت خلال الاجتماع مع وزير الإسكان، هى أن الجميع لديه قناعة بأهمية تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس لما يحققه من نفع عام لمصر، وأن أحدا لا يعترض على فكرة المشروع من حيث المبدأ.
وأشار القيادى فى حزب "الوسط" ورئيس لجنة مشروع تنمية محور قناة السويس بالحزب، إلى أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون فى المناطق التى تمت دراستها من قبل وجاهزة للبدء فى التنفيذ فورا مثل ميناء شرق بورسعيد، وشمال خليج السويس وميناء العين السخنة ووادى التكنولوجيا فى الاسماعيلية، مؤكدا أن هذه المشروعات هى الهيكل العظمى للمشروع، وبالتالى فإن التخوف من أن مشروع تنمية محور قناة السويس سوف يُعَطِل المشروعات الجاهزة للتنفيذ غير وارد.
وأضاف انه ردا على مخاوف أهل بورسعيد من أن يتم تنفيذ نفق واحد عند الاسماعيلية فقط ، فقد أكد وزير الاسكان أنه سيتم تنفيذ نفقين:الأول فى جنوب بورسعيد عند رأس العش وهذا هو مطلب وثيقة بورسعيد ، والاخر عند الاسماعيلية ليكون مدخلا لتنمية سيناء ، من خلال وادى التكنولوجيا ، ومدينة الفيروز فى عمق سيناء، كما وافق الوزير على مطلب أهالى بورسعيد لانشاء طريق برى شرق القناة مواز لها مخصص لحركة النقل الثقيل ويربط الميناء فى شرق بورسعيد بالطريق الدولى.
وأشار إلى أن وزير الإسكان أكد خلال الاجتماع على أنه لن يكون هناك أى عقود ملكية لأى من الأراضى التى سيتم تخصيصها جميعا بنظام حق الانتفاع فقط، وأن المشروعات الاستثمارية ستلتزم بأن تكون 80\% من العمالة مصريين، كما كشف الوزير النقاب عن أن الوزارة حصلت على موافقة القوات المسلحة على أن يتم إنشاء مدينة بورسعيد الجديدة شرق القناة فى جزء مطل على البحر المتوسط، مؤكدا أهمية استغلال الساحل فى مشروعات سياحية إلى جانب مدينة بورسعيد الجديدة نظرا لتميز الموقع .

وأوضح الملط أنه طلب من الوزير مراعاة ملاحظات المستشار طارق البشرى التي أبداها على مسودة القانون التي تم تسريبها مؤخرا لوسائل الإعلام، وأكد الوزير أنه تمت مراعاة تلك الملاحظات بالفعل، وأنه لا يمكن أن يفكر أى مصرى فى التفريط فى شبر واحد من أرض مصر أو ينتقص من سيادتها عليه.
وخلص القيادى فى حزب الوسط للتأكيد على شعوره عقب لقاء الوزير أن وجهات النظر بين الأطراف المختلفة متقاربة للغاية، "لكن المشكلة فى عدم وصول المعلومات بشكل كاف لكل الأطراف، وهو ما يحتاج لمزيد من الشفافية وسرعة عرض الرؤية المتكاملة للمشروع على الرأى العام فى أقرب وقت".