EN 
قال البنك المركزي المصري إنه تم تطبيق اختبارات الضغوط علي 15 بنكا بالجهاز المصرفي بما يمثل 84.7% من إجمالي المركز المالي للجهاز المصرفي بهدف تقدير مدي تأثير سيناريو للمخاطر الاقتصادية والمالية المرتبطة باستمرار جائحة كورونا والتغييرات المناخية خلال العام الميلادي الجديد
ذكر البنك المركزي المصري عبر تقرير الاستقرار المالي للعام 2020 انه تم تطبيق اختبارات الضغوط لمخاطر الإئتمان والتركز والسوق و التشغيل و السيولة الخاصة بالقطاع بالاضافة لاختبارات الضغوط علي نسبة شركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال والتي تتراوح بين 60 حتي 100% من حجم كل نشاط.
وبحسب التقرير فقد أظهرت نتائج كافة الاختبارات علي مستوي منخفض ومتوسط من مخاطر الملاءة المالية وقدرة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي علي استيعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة بكل من السيناريو الساسي و الأخر الأكثر حدة لتستمر كل من نسبة كفاية رأس المال وكفاية رأس المال الأساسي أعلي من الحد الأدني الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري و اعلي من متطلبات لجنة بازل وعلي نحو مماثل يتعرض القطاع لمستوي منخفض أو متوسط من مخاطر السيولة بناء علي نتائج اختبارات الضغوط التي تم اجراؤها علي كل من نسبة بناء علي نتائج اختبارات الضغوط التي تم اجراؤها علي كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر والتدفقات النقدية للسيولة.
وأشار التقرير الي ان نتائج اختبارات الضغوط اظهرت قوة ومتانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي والتي ساهمت في القاء الضوء علي بعض الجوانب التي يتعين اخذها في الاعتبار خلال الفترة الحالية مثل ضرورة العمل علي تطوير خطط استمرارية الاعمال و دعم وتوجيه بعض الشركات نحو مزيد من التحول الرقمي في تنفيذ الاعمال و ضرورة متابعة بعض الشركات باستمرار و تحديد مدي احتياجها لزيادة رؤوس أموالها.
