EN 
قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن مصر تعمل على المضي قدما في بيع حصص في شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين وستضع قريبا قائمة بقطاعات الاقتصاد المختلفة التي ستفتح أمام الاستثمار الخاص.
وحسب "رويترز" قالت الوزيرة في مقابلة إن الطرح العام الأولي لشركة إي-فاينانس للمدفوعات الرقمية والاستثمار المالي أظهر رغبة قوية لدى المؤسسات الاستثمارية العائدة إلى السوق بعد غياب طويل.
وأضافت دون ذكر أسماء "نحاول اختيار الشركات المناسبة التي يمكن أن تجذب المؤسسات الاستثمارية ومستثمري القطاع الخاص الجادين وتساعد في نفس الوقت في تعظيم سوق رأس المال في مصر".
ومضت تقول "تقريبا نستهدف شركة كل شهر أو كل شهرين".
في عام 2018، حددت مصر 23 شركة مملوكة للدولة لخصخصتها لكن كل عمليات البيع تقريبا تأجلت لأسباب من بينها اضطراب السوق المرتبط جزئيا بجائحة كوفيد-19.
وقالت الوزيرة إن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة تمت بنسبة تتراوح بين 45 و50 في المئة وستنتهي بحلول عام 2026.
وساعدت الوزيرة، التي ترأس بنك الاستثمار القومي، في توجيه بيع الحصة المسيطرة لبنك الاستثمار القومي في بنك الاستثمار العربي إلى المجموعة المالية هيرميس، وهي أول خصخصة لبنك مصري في أكثر من عقد.
وقالت إنه في إطار برنامج إصلاح هيكلي مدته ثلاث سنوات، ستبدأ مصر في تصنيف مختلف قطاعات الاقتصاد وإمكانياتها للاستثمار الخاص.
وأضافت أن هذه العمليات ستسفر عن وثيقة "ستقول هذا ضوء أخضر حيث سيكون الاستثمار للقطاع الخاص بالكامل، هذه منطقة حمراء حيث سيكون الاستثمار حكوميا بالكامل، وهذه منطقة صفراء حيث يمكننا العمل معا في ظل قواعد إرشادية ومنافسة متكافئة".
وردا على سؤال عن نسبة مشاركة الجيش في الاقتصاد، وصفتها الوزيرة بأنها "في الحد الأدنى"، وقالت إنها تتوقع أن يتم هذا العام البيع المؤجل للشركة الوطنية للبترول والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي) التابعتين للجيش.
وقالت الوزيرة إن جهود تعزيز سوق العمل تشمل العمل مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي وذلك لبناء مدارس فنية ومشروع حياة كريمة للتنمية الريفية على مدار ثلاث سنوات بتكلفة 45-50 مليار دولار.
وأضافت أن من المنتظر أن تبدأ الحكومة العمل من العاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها في الصحراء خارج القاهرة بحلول النصف الثاني من العام الجاري، مع خطط لبدء نقل العاملين بشكل تدريجي إلى هناك ابتداء من مارس.
