صحف الإمارات: ألوية العمالقة تؤمن محافظة شبوة اليمنية بالكامل.. التوتر بين روسيا وأمريكا يفاقم خطر الأسلحة النووية.. بينيت يعلن أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية

«التحالف» ينفي استهداف سجن صعدة
"هاكرز" يستهدفون وزارة العدل الفرنسية ويطلبون فدية مقابل وثائق سرية حصلوا عليها
الإمارات: هجمات «داعش» في الحَسَكَة فاقمت الأوضاع الإنسانية
البنتاجون: الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستكون مروعة لكنّها ليس حتميّة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية، والتي نرصدها في السطور التالية.

أعلنت ألوية العمالقة استكمال عملية «إعصار الجنوب» والتي تكللت بتحرير مديريات بيحان في محافظة شبوة وحريب في محافظة مأرب من قبضة ميليشيا الحوثي. 

وذكر بيان عسكري، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، أن الألوية قامت بإعادة تموضع لقواتها في شبوة بعد تحرير مديريات بيحان وحريب وتأمينها لمحافظة شبوة بشكل كامل من ميليشيا الحوثي. وإن النجاح الكبير التي حققته قوات العمالقة في عملية «إعصار الجنوب» بدأت بنقل ألويتها ‏إلى عرينها بجاهزية عالية.

من جهتها، كثفت القوات المشتركة ضرباتها خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، محققة إصابات مباشرة في سلسلة أهداف ثابتة وأخرى متحركة للميليشيا الحوثية في المديريات الواقعة إلى غرب تعز وجنوب الحديدة.

وشهدت الجبهتان الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب اشتباكات عنيفة ومتقطعة بين الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة والميليشيا الحوثية خلال الساعات الأخيرة.

وقالت مصادر ميدانية إن الجيش تصدى لهجوم متزامن على امتداد جبهتي الكسارة والمشجح غرب المحافظة.

وحاولت الميليشيا التسلل بمجاميع عبر أحد الأودية قبل الفجر مع غطاء ناري كثيف، لكن قوات الجيش ردت على مواقع النيران، ونصبت كميناً تمكنت من خلاله من قتل وجرح العناصر المتسللة، والتي بلغت أكثر من 20 حوثياً.

في سياق متصل، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أنه لم يتم استهداف سجن بصعدة، وأنه سيقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك، لافتاً إلى أن ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة تطبق أعلى معايير الاستهداف.

وصرح الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ 22 الجاري بشأن ادعاء الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة، وما تم الإعلان عنه من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث أول من أمس، والمتضمن مباشرة إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمتعلقة بادعاء الميليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة.

وأوضح المالكي بأن هناك أربعة مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة صعدة ويتم استخدامها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة 1.8 كلم من الموقع محل الادعاء، كما أن الموقع المستهدف «معسكر الأمن الخاص» بصعدة وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف المالكي بأن ما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وبيّن المالكي بأنه يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء ومناقشة الرواية الحوثية المضللة، وطلب تبادل المعلومات المتوفرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات بزيارة الموقع محل الادعاء، حيث إنه لم يتم إخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية ولم يثبت للتحالف وجود أي علامات للتميز بحسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي صحيفة “الإمارات اليوم” تعرضت وزارة العدل الفرنسية، لهجوم إلكتروني، على يد مجموعة "هاكرز" قالوا إنهم حصلوا على ملفات الوزارة السرية وسيتم نشرها حال لم يتلقوا فدية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية نقلا عن مصادر متعددة أن وزارة العدل الفرنسية تعرضت اليوم الجمعة لهجوم إلكتروني مجهول النطاق وتم فتح تحقيق، بحسب رويترز.

ونقل التقرير عن مصدر قريب من التحقيق قوله "كان هناك شيء ما، ولكن ليس بدرجة كبيرة، لم تتأثر أي ملفات جنائية".

ويدعي المتسللون أنهم اخترقوا أنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارة العدل، وذكروا إنهم أغلقوا ملفات الوزارة وسيقومون بنشرها إذا لم تدفع الحكومة.

ونشرت مجموعة تعرف باسم LockBit 2.0 رسالة تقول إنها أغلقت ملفات الوزارة وستنشرها في 10 فبراير إذا فشلت الحكومة في دفع فدية. ولم يتضح حجم الهجوم ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات بخصوص طلب الفدية. ويقول الخبراء إن هجمات برامج الفدية على وزارات الحكومة المركزية نادرة.

من ناحية أخرى، تعهد رئيس وزراء دولة الاحتلال، نفتالي بينيت بعدم قيام دولة فلسطينية خلال ولايته، وألا تكون هناك اتفاقية أوسلو ثانية.

جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الأسبوعي، نشرته أمس الجمعة.

وكان بينيت يجيب على سؤال عن إمكانية أن تكون لقاءات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولقاء وزير الخارجية يائير لابيد مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، مقدمة لاتفاقات أوسلو جديدة تنتهي بإقامة دولة فلسطينية.

وقال بينيت: "ما دمت رئيسا للوزراء – لن تكون هناك أوسلو، وإذا حدث فلن تكون هناك حكومة".

وتابع: "أنا أعارض (إقامة) دولة فلسطينية، ولا أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية".

وجدد بينيت رفضه لقاء الرئيس الفلسطيني قائلا: "لن أقابل أي شخص يطارد جنود الجيس الإسرائيلي في لاهاي ويحول الأموال إلى القتلة. لشريكي، غانتس ولابيد، مواقف مختلفة عني. هم يمثلون مواقف اليسار، وهذا شرعي طالما أننا نعمل في إطار القاسم المشترك الذي حددناه".

وفي صحيفة “الاتحاد” أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شَنّها تنظيم «داعش» الإرهابي على سجن الصناعة في محافظة الحَسَكَة، والتي تسبّبت في نزوح ما يقرب من 45 ألف شخص داخلياً، من بينهم العديد من النساء والأطفال، كما أدّت إلى وقوع ضحايا وتدمير البُنية التحتية، وهو ما فاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا.

وأعربت الدولة، في بيان أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في شمال شرق سوريا، عن قلقها البالغ حول استخدام «داعش» للأطفال كدروع بشرية، في انتهاكٍ صارِخ للقانون الدولي. 

واشارت الإمارات أن الهجمات الأخيرة تؤكد أنّ الحرب ضد هذا التنظيم لا تزال مُستمرة، وأنّه ينبغي مواصلة البناء على التقدم الملموس الذي أَحرَزَه المجتمع الدولي ضد «داعش» في سوريا والعراق، حسبما أفاد وفد الدولة في البيان.

وأكد على ضرورة السعي لقطع مصادر التمويل عن «داعش»، واستنزاف قُدُراته العسكرية، مع وضع حد لعمليات تجنيد المقاتلين وبث الخطاب المتطرف. 

وقال: «لابد أيضاً من مواصلة التصدي للأساليب التي يطورها والاستراتيجيات التي يستخدمها، مثل شَنّه الهجمات على السجون، سعياً منه لإعادة بسْط نفوذه».

وقالت الإمارات: إنها لن تَدَخِرَ أي جُهد لمكافحة الجماعات الإرهابية حول العالم سواء «داعش» أو غيرها، بما يتفق مع القانون الدولي. 

وأوضح وفد الدولة أن التهديدات الإرهابية وصلت مراحل شديدةْ الخطورة في المنطقة، لاسيما من حيث استخدام الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا والأسلحة المتطورة لاستهداف المدنيين والبُنية التحتية المدنية كما حَصلَ في الإمارات مؤخراً.

وأضاف: «إنّ هذه التحديات تُحَتم علينا تَضافُر الجهود الدولية والعمل معاً، بشكل حثيث ومشترك، لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب والقضاء عليه كلياً، سواء في سوريا أو خارجها، لصون السلم والأمن الإقليميّين والدوليّين».

وأكد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، بشكلٍ مستدام، وبما يُلبّي تَطلُعات الشعب السوري الشقيق، ويُوفّر له العيشَ في وطنٍ آمنٍ ومُستقر وخالٍ من التطرف والإرهاب.

وفي صحيفة “الخليج” يفاقم التوتر بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا مخاطر اللجوء إلى استخدام أسلحة نووية، والتسبب بكارثة على مستوى الكوكب، حسبما حذّرت رئيسة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية بياتريس فين.

وقالت فين في مقابلة أجريت معها الأربعاء: «أي نزاع تكون فيه دولة نووية أو أكثر طرفًا فيه هو أمر خطر جداً».

ورأت فين أن من الضروري أن يهدأ الوضع بسرعة، معتبرة أن «في بيئة أمنية محمومة يمكن أن تتصاعد الأمور بسرعة كبيرة جداً».وقالت: «أخشى أن تخرج الأمور عن السيطرة»، مبدية قلقًا بشأن «الأسلحة النووية المنصوبة على الحدود مع روسيا ولكن أيضاً تلك المنتشرة في أوروبا» التي قد تُصبح أهدافًا في حال نشوب نزاع.

وتابعت:«ليس الآن وقت خوض الحرب، وتوجيه تهديدات.وإنما للجلوس حول طاولة والتفاوض».ويأتي التحذير فيما يتصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة. وفيما تخشى واشنطن من غزو روسي لاوكرانيا، تنفي موسكو نيّتها القيام بذلك وإن حشدت جنودًا على الحدود مع جارتها.

وتعتبر فين، أن الوضع يُظهر ضرورة الحثّ على نزع السلاح النووي عامة.وقالت: «سمعنا أصواتًا في بيلاروس تدعو إلى نشر أسلحة نووية روسية في البلاد، وأعتقد أن هذا أمر خطر جداً».

واعتبرت أن انضمام بيلاروس وأوكرانيا إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ قبل عام وساهمت في نيل الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية جائزة نوبل للسلام في العام 2017، يُساعد في نزع فتيل الأزمة.

في سياق متصل، أكّد وزير الدفاع ورئيس الأركان الأمريكيان، الجمعة، أنّ اندلاع حرب بين موسكو وكييف «ليس أمراً حتمياً»، ولكن إذا حصل فإنّ كلفته البشرية ستكون «مروّعة»، محذّرين من أنّ روسيا حشدت على حدودها مع أوكرانيا، ما يكفي من القوات لاجتياح جارتها الموالية للغرب.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع لويد أوستن، قال رئيس الأركان الجنرال مارك ميلي، إنّه «بالنظر إلى نوع القوات المنتشرة: قوات برية، مدفعية، صواريخ بالستية، سلاح الجو. يمكنكم تخيّل ما قد يبدو عليه الوضع في مناطق حضرية مكتظة بالسكّان»، متوقّعاً سقوط «عدد كبير من الضحايا» في حال اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا.

وشدّد رئيس الأركان الذي نادراً ما يعقد مؤتمرات صحافية على أنّ «الأمر سيكون مروّعاً، سيكون فظيعاً»، مؤكّداً أنّ حصول «هذا الأمر ليس ضرورياً. نعتقد أنّ الحلّ دبلوماسي».بدوره اعتبر وزير الدفاع أنّ اندلاع نزاع عسكري بين روسيا وأوكرانيا «ليس حتمياً».

وأضاف: «لا يزال هناك وقت ومجال للدبلوماسية»، مشدّداً على أنّه ليس هناك «أيّ مبرّر» ليفضي هذا الوضع بالضرورة الى نزاع عسكري.وقال أوستن: «يستطيع السيد بوتين أيضاً أن يفعل ما ينبغي القيام به»، في إشارة الى الرئيس الروسي الذي ينفي أي نية لديه لاجتياح أوكرانيا، مع تأكيده أنّ بلاده مهدّدة بتوسّع محتمل لحلف شمال الأطلسي وبالدعم الغربي لكييف.

وأضاف: «يمكنه اختيار وقف التصعيد. يمكنه أن يأمر قواته بالانسحاب».