EN 
تسعى الدولة المصرية لزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع الدول الأفريقية ومنها دولة السنغال، ويأتى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره السنغالي ماكي سال، اليوم بقصر الاتحادية، في إطار بحث سبل التعاون بين البلدين فى عدة موضوعات.
ويرصد “ صدى البلد ” العلاقات الاقتصادية والتجارية واهم الاتفاقيات التجارية التى بين مصر والسنغال، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر و السنغال، 68 مليون دولار عام 2020 جميعها لصالح مصر، منها 500 ألف دولار فقط لاستيراد اسماك من السنغال.
200 مليون دولار التجارة المستهدفة خلال الأعوام الثلاث المقبلة
وأوضح تقرير جهاز التمثيل التجارى، والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ، أن الصادرات المصرية للسنغال تضاعفت خلال الفترة من 2014 حتى 2018، مشيرا إلى أن السنغال من الدول النامية ونمت فى الخمس سنوات الاخيرة من 4 لـ 7.2 %عن طريقة خطة موضوعة.
ولفت الى ان حجم الاستثمارات بين البلدين، يتمثل في وجود 9 شركات مصرية عاملة بالسنغال فى مجالات البنية الاساسية، والاتصالات ، والتجارة العامة ، والزراعة
اما عن الاستثمارات السنغالية فى مصر ، فان السنغال تستثمر فى مصر بشركتين في قطاع الخدمات.
كانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وأميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والصناعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية قد شهدت توقيع بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك.
واكدت وزيرة التجارة والصناعه نيفين جامع خلال منتدى الاعمال المصرى السنغالى، الذى عقد مؤخرا ان حل المعوقات والعقبات التى تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين يمكن أن يسهم مساهمة كبيرة فى مضاعفة حجم التجارة بين مصر والسنغال الذي بلغ 68 مليون دولار خلال عام 2020 إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاث القادمة.
اتفاقيات التجارة بين مصر والسنغال
دول الإيكواس تعد من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة إلى تلك الدول نحو 868.4 مليون دولار بحلول عام 2024، وهو ما يعادل نحو 0.9٪ من القيمة المستهدفة لتعزيز الصادرات المصرية ، وتشمل “ ساحل العاج، وبنين، ومالي، وبوركينا فاسو، والسنغال، وتوجو، وغينيا، وغينيا بيساو، والنيجر، ونيجيريا، وليبيريا، وسيراليون، وجامبيا، وغانا، وجزر الرأس الأخضر” وتتمتع مصر بعضوية الإيكواس بصفتها عضوا مراقبا رغم أنها ليست من دول غرب أفريقيا.
و سجلت إمكانات التصدير غير المستغلة إلى دول الإيكواس نسبة 4.5٪ من إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة لمصر بحلول عام 2024.
واكد تقرير حكومى انه سجلت علاقات التبادل التجاري بين مصر ودول الإيكواس حوالي 491.1 مليون دولار عام 2019، وهو ما يعادل نحو 7.2٪ فقط من إجمالي التبادل التجاري المصري مع القارة خلال العام نفسه، وبما يمثل نحو 0.2٪ فقط من إجمالي حجم التبادل التجاري للإيكواس مع العالم.
354.1 مليون دولار فائض تجارى لمصر مع دول الايكواس
وتحظى مصر في علاقتها التجارية مع دول الإيكواس بتحقيق فائض تجاري بلغ 354.1 مليون دولار عام 2019، حيث تصدرت نيجيريا بقيمة 133.2 مليون دولار قائمة دول الإيكواس المستوردة من مصر كقيمة مطلقة ، في حين كان لتوجو النصيب الأكبر للواردات المصرية كنسبة إلى إجمالي وارداتها من العالم الخارجي حيث سجلت 2.9%
وتحظى صادرات مصر إلى نيجيريا بأكبر قيمة لإمكانات التصدير المتوقعة عام 2024 حيث قدرت بنحو 186 مليون دولار وذلك بحلول عام 2024 إلا أن غينيا بيساو سجلت أعلى نسبة من إمكانات التصدير غير المستغلة والتي سجلت ٩٤,٥%.
١٠ سلع تصدرها مصر إلى الإيكواس
وبتحليل المنتجات المصرية ذات الإمكانات التصديرية الكبرى إلى دول الإيكواس المتوقعة عام 2024، تبين أن "البصل والعسقلان" يُأتيان في مقدمة الصادرات المصرية إلى كل من (ليبيريا، وسيراليون، وغينيا، والسنغال، وساحل العاج)، وتتصدر صادرات مصر من سكر القصب أو سكر البنجر قائمة السلع المصرية ذات الإمكانات التصديرية الكبرى إلى توجو وجامبيا.
وتواجه الصادرات المصرية إلى دول الإيكواس منافسة من عدة دول لعل من أبرزها الصين والتي تحظى بالنصيب الأكبر من إجمالي واردات الإيكواس حوالي ٢٥,٣ مليار دولار، ويلاحظ ميل دول الإيكواس إلى الاستيراد من الدول المستعمرة لها في وقت سابق، حيث تعد كل من فرنسا والبرتغال المنافس الأول للصادرات المصرية في السنغال والرأس الأخضر، على التوالي.
وتمتاز الصادرات المصرية إلى دول الإيكواس بالتنوع، وهو ما يتضح باستعراض أبرز ١٠ سلع تصدرها مصر إلى الإيكواس حيث يلحظ تنوعها ما بين: زيوت نفط، ومخاليط مواد عطرية، وشاشات مونيتور، وعدادات للغاز أو السوائل أو الكهرباء، وأقمشة غير منسوجة، ومنشآت أو أجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور)، وفوط صحية، وكربونات، وبوليميرات الإيثلين، ويتبين بتحليل معدل نمو حصة مصر في الصادرات العالمية ومعدل نمو الطلب العالمي على أبرز ١٠ صادرات سلعية من مصر إلى دول الإيكواس، أن صادرات مصر من "زيوت النفط"، و"شاشات العرض"، و"عدادات الغاز"، و"الأقمشة غير المنسوجة" تصنف ضمن القطاعات الصاعدة حيث تمتاز بارتفاع حصة مصر في الصادرات، وارتفاع الطلب العالمي.
معوقات التجارة بين مصر ودول الايكواس
ويرجع السبب في انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الإيكواس إلى ٧ أسباب رئيسة وهي :
- غياب الخدمات اللوجستية الداعمة للتصدير إلى الدول الأفريقية مقارنة بالصين والهند وهما أبرز المنافسين للصادرات المصرية في أسواق الإيكواس
- رتفاع تكلفة التجارة الثنائية بين مصر ودول الإيكواس
- طول مدة الشحن والتي قد تصل إلى ٢٨ يوما
- تغلغل دول أجنبية (الصين على سبيل المثال) ومنظمات دولية في النشاط الاقتصادي والتجاري لدول الإيكواس
- سيطرة الوكلاء التجاريين المغاربة والهنود على القنوات التجارية ومحاباتهم لتعزيز التجارة مع دولهم الأصلية مما يعوق دخول مصر لأسواق دول الإيكواس
- ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية نتيجة عدم الاستقرار الأمني في معظم هذه الدول
- قصور دور القطاع المصرفي والبنوك في تغطية التأمين على الصادرات إلى تلك الدول
مبادرات مصرية لزيادة التعاون الافريقى
قد شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لتيسير نفاذ المنتجات المصرية منها " تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠٢١، وتطبيق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية؛ وذلك لرفع وعي المنتجين المصريين بالفرص التصديرية المتاحة.
كما يتم تنظيم لقاءات مع القطاع الخاص في تلك الدول، بالإضافة إلى قيام الشركات المصرية، مثل المقاولون العرب، بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية في بعض دول الإيكواس، والشروع في تنفيذ مشروع القاهرة- كيب تاون والذي يهدف إلى ربط مصر بالدول الأفريقية من خلال شبكة من السكك الحديدية لتيسير عملية نقل البضائع وتقليص مدة الشحن إلى ٤ أيام بدلًا من ٢٨ يومًا.
