براءة فتاة بريطانية متهمة بتلفيق اغتصابها من 12 شابا إسرائيليا

قررت المحكمة العليا في قبرص براءة امرأة بريطانية من تهمة تلفيق اغتصابها بشكل جماعي على أيدي 12 سائحا إسرائيليا في منتجع شاطئي ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسبق أن أبلغت الفتاة البالغة  21 عاما الشرطة في يوليو 2019 أنها تعرضت للاغتصاب من قبل مجموعة من الفتية والشبان الإسرائيليين تتراوح أعمارهم بين 15 و22 عاما في غرفة أحد فنادق الجزيرة في آيا نابا، لكن الشابة سحبت دعواها، فوجهت إليها عندها تهمة تلفيق الرواية وجرى توقيفها، وكان عمرها يومها 19 عاما.

واشنطن تتعهد بدعم الإمارات في الدفاع عن أراضيها

إغلاق سفارة إسرائيل في أوكرانيا حتى إشعار آخر.. تفاصيل

أوضحت الشابة أنها تراجعت عن الدعوى بعد تعرضها لضغوط من قبل الشرطة المحلية التي استجوبتها مطولا من دون محام أو مترجم.

وتمكن محامو الدفاع عن البريطانية من إثبات أن العدالة لم تأخذ مجراها حين أدانتها محكمة محلية في يناير 2020 بتهمة تضليل الرأي العام وحكمت عليها بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

ونظم  نحو 40 ناشطا نظموا احتجاجا أمام مقر المحكمة رافعين لافتات كتب عليها "أنا أصدقها" و"ضعوا حدا لثقافة الاغتصاب"، وقد علا التصفيق إثر صدور الحكم.

كما أفاد محاموا الفتاة الضحية بأنها لم تحضر  جلسة الاثنين، وتواجد المحامون بدلا عنها وتمكنوا من اصدار الحكم الهام. 

ورحبت المفوضية البريطانية العليا في قبرص في تغريدة على "تويتر" بالحكم الصادر وأعلنت أن لندن "عرضت بانتظام هذه القضية مع السلطات وهي ستواصل العمل مع السلطات القبرصية من أجل تحسين الإجراءات القانونية ومساعدة الضحايا".

وقال المحامي مايكل بولاك العضو في منظمة "جاستيس أبرود" التي ساعدت الشابة وعائلتها في معركتهما القضائية "إنها لحظة مفصلية".

قال بولاك إن المحكمة العليا اتفقت مع الدفاع على أن المرأة البريطانية لم تحصل على محاكمة عادلة وأن أحكام المحاكمة العادلة المهمة "تم تجاهلها تمامًا في هذه القضية".

وبعدما شرح معاناة الشابة من جراء ما تعرضت له خلال توقيفها من ضغوط، قال بولاك إن الشرطة القبرصية لم تقم بتنزيل محتوى هواتف المشتبه بهم للتحقق من أقوال البريطانية التي أكدت أن مغتصبيها صوروا فعلتهم.

ورحبت عائلة الشابة بالحكم الصادر معربة عن "ارتياحها الكبير"، وشددت والدتها في بيان على أن "القرار يعطي بارقة أمل بأن معاناة ابنتها ستحدث على الأقل تغييرا في طريقة التعامل مع ضحايا الجرائم".

ولفت بولاك إلى  إن "المرأة الشابة الضعيفة لم تتعرض فقط لسوء المعاملة" عندما أبلغت الشرطة بالاغتصاب ، بل خضعت أيضًا لمحاكمة كانت "غير عادلة بشكل واضح" كما وجدت المحكمة العليا.

وقال محامو الدفاع إن المرأة - التي لم يتم الكشف عن هويتها رسميًا وكانت تبلغ من العمر 19 عامًا وقت محاكمتها - كانت تعاني من اضطراب وإجهاد وتعرضت لضغوط للقيام بسحب "غير موثوق به" وتنازلها عن دعواها.