موازنة البرلمان: ثبات أسعار أسطوانات الغاز.. وتوقعات بانخفاض البنزين الفترة المقبلة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة التسعير التلقائي لـ المنتجات البترولية اتخذت قرارها برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 25 قرشا للربع الأول من العام الجاري 2022، نتيجة التطورات التى تشهدها أسعار النفط العالمية.

و أوضح “ الفقي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن سعر برميل النفط صعد لـ 90 دولارا، ليصبح الارتفاع الأكبر خلال الربع الأخير من العام الماضي 2021، مما أثر على تسعير الربع الأول للفترة من يناير لمارس المقبل من العام الحالي 2022 ، مؤكدا أن زيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية أو انخفاضها أو تثبيتها يأتي بنسبة 10% ، استنادا إلي مجموعة من العوامل أبرزها، عودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى ، ومزاولة المواطنين نشاطهم المعتاد ، وحاجة المصانع لمزيد من الطاقة، وكذا تكاليف النقل والتشغيل والإنتاج .

 أسعار أسطوانة البوتاجاز 

 وأكد رئيس موازنة البرلمان ، أن أسعار أسطوانة البوتجاز و السلع الغذائية الأساسية والغاز الطبيعي لعام 2022 ستشهد تثبيتا ولن تتأثر بزيادة أسعار البنزين والمحروقات ، مما يضمن الاستقرار في الأسواق، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى  للسيطرة على الأسواق وتقديم الدعم بالشكل المناسب للمواطنين ، للحفاظ على نفقات الأسرة المصرية، لاسيما خلال الفترة الحالية.

انخفاض أسعار البنزين 

و توقع “ الفقي ” انخفاض أسعار البنزين والمحروقات والمواد البترولية، مطلع الربع الثاني والثالث من العام الجاري 2022 ، نتيجة عودة المناخ المعتدل والدافئ بأوساط أوروبا، موضحا أن هناك آلية تعكس تكتلين مهمين للتحكم فى أسعار البنزين ، تتمثل فى ارتفاع أسعار النفط عالميا، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ، والذي يشهد استقرارا كبيرا.

موجة تضخم عالمية

وعن أسباب ارتفاع أسعار البنزين ، أفاد “ الفقي ” أنها نتيجة موجة تضخم عالمية ، مشيرا إلى أن معدل التضخم للولايات المتحدة الأمريكية فى ديسمبر العام الماضي 2021 بلغ 7 % ، فى حين وصل معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية لـ  1. 5 ( المتوسط 5 . 1 أو 2 % ) ، لتصبح الزيادة الأعلى منذ 40 عاما .

توازن سعري لصالح المستهلكين

و أكد “ الفقي ” أن الدولة المصرية حريصة على احتواء أي زيادة عالمية ، من خلال توفير السلع الاستراتيجية بمنافذ وزارة التموين والقوات المسلحة ، لخلق نوع من التوازن السعري في السوق لصالح المستهلكين علي مستوي الجمهورية ،علاوة على شن حملات رقابية مفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك ، لاسيما على مواقف النقل والمواصلات لمتابعة التزام السائقين بتعريف الركوب المحددة من جانب المحافظة ، وصد أي محاولات لزيادة أسعار النقل والمواصلات أو السلع الأساسية فى القاهرة والمحافظات.