إيران تواصل تخصيب اليورانيوم وتحاول إلغاء العقوبات

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي أن بلاده ستواصل عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مؤكدا أن المنظمة لا تعاني من أية مشاكل لتخصيب اليورانيوم.
وفي تصريحات له أمس قال عباسي " أن العمل لتطوير المعدات العاملة في مجال إنتاج أجهزة الطرد المركزي جاري حاليا، مشيرا إلى أن المنظمة تسعى لإصلاح عملية الإنتاج، وتدشين خط جديد قادر على إنتاج أجهزة طرد مركزي حديثة.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن عدد أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول، والتي يتم صنعها في محطة ناتنز النووية ستشهد ارتفاعا خلال الأشهر الستة القادمة، مشددا على حرص المنظمة على تصميم، وإنتاج أجيال حديثة من هذه الأجهزة.
وكان عباسي قد أعلن أن الجيل الحديث من أجهزة الطرد المركزي لم تصل إلى مرحلة الإنتاج حاليا، مضيفا "إننا لا نتعجل في هذا المجال لأنه من الضروري إجراء الاختبارات اللازمة عليها، والعمل وفق المعايير الموجودة".
وأشار المسئول عن البرنامج النووي الإيراني السلمي إلى التغيير الحاصل في المباحثات بين بلاده من جانب، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وباقي بلدان العالم من جهة أخرى نظرا للنمو الذي شهدته إيران في المجال النووي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن بعض الدول تسعى دون فائدة وبكل الطرق لإيجاد العراقيل أمام طهران لمنعها من الحصول على التقنية النووية.
واقترح عباسي بأن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة الأنشطة النووية الإيرانية خلال السنوات الخمس القادمة بشرط إلغاء العقوبات المفروضة دوليا على إيران، مؤكدا على استعداد بلاده للتعاون مع الوكالة الدولية في إطار القانون، وحقوقها المشروعة.
وندد فريدون عباسي، بحسب ما ورد في التقارير التي بثتها الوكالات الإيرانية صباح الثلاثاء، بالزيادة الكبيرة في العمليات التخريبية في الخارج التي أثرت على البرنامج النووي الإيراني.
وقال :" اقترحنا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يكون لها إشراف كامل على الأنشطة، والبرنامج النووي الإيراني لمدة خمس سنوات شريطة رفع العقوبات."
ولم يحدد موعد تقديم هذا العرض للوكالة الذرية أو ما يقصده بـ الإشراف الكامل.
ويخضع قسم كبير من الأنشطة النووية الإيرانية بالفعل إلى رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة عملية تخصيب اليورانيوم، التي تعد المصدر الرئيسي للقلق الدولي من البرنامج النووي الإيراني.
وتخشى الدول الكبرى، رغم نفي إيران المتكرر، من إحتواء هذا البرنامج على أهداف عسكرية خفية، وفرضت منذ 2007 عقوبات أكثر صرامة على ايران.
وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري نشر مؤخرا، عن قلق متزايد لاحتمال وجود أنشطة نووية غير معلنة سابقة أو حالية في ايران تشارك فيها هيئات عسكرية.
وتدين الوكالة منذ سنوات رفض طهران الرد على أسئلة تتعلق ببرنامجها النووي والسماح لها بالوصول إلى بعض المنشآت بينها مفاعل "آراك" الذي يعمل بالمياه الثقيلة.
وتؤكد إيران من جهتها أنها تحترم التزاماتها حيال الوكالة الذرية، وأنه لا توجد في المعاهدات الدولية مادة ترغمها على أن تقدم للوكالة المعلومات التي تطلبها.
وأوضح عباسي أن المستندات التي تحدثت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أثارت شكوكها في وجود أهداف خفية للبرنامج النووي الإيراني، مستندات ملفقة ـ على حد تعبيره ـ، ولا أساس لها من الصحة.
وأكد أن إيران مستعدة لزيادة تعاونها مع الوكالة الدولية إذا ما أثبتت أنها غير خاضعة لتأثير دول معادية.
وقال إنه إضافة إلى العقوبات، تواصل بعض الدول، التي لم يسمها السعي إلى تخريب منشآتنا النووية من خلال فيروسات كمبيوتر، أو من خلال تقديم معدات فيها عيوب، في إشارة إلى فيروس ستاكسنت، الذي أثر على ما يبدو عام 2010 على أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
وأضاف :" شاهدنا تزايدا في أعمال التخريب التي تستهدف منشآتنا النووية، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل، مؤكداً في الوقت ذاته النجاح في تحييد هذه الأعمال."
وقد تأجل تشغيل هذا المفاعل الذي كان مقررا عام 2009 مرات عدة، وأعلن أخيرا أنه سيتم تشغيله عام 2013.