EN
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تصاعد حالة التوتر والارتباك في الشارع المصري، إذ شهدت الأيام القليلة الماضية تداول صورة ضوئية لإيصال استلام إيجار على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن نصًا صريحًا يشير إلى تطبيق ما ورد في المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، رغم أن القانون لميتم التصديق عليه بعد من قبل رئيس الجمهورية.
وجاء في الإيصال تحديد مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى للإيجار الشهري اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع الإشارة إلى أن هذه القيمة قابلة للزيادة بأثر رجعي بعد تحديدها من قبل اللجان المختصة، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة من بعض الملاك لفرض الأمر الواقع على المستأجرين قبل استكمال المسار الدستوري للقانون.
ومن جانبه أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاتفاق بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية يُخرج العلاقة من إطار قانون الإيجار القديم تمامًا، ويخضعها للقانون رقم 4 لسنة 1996، الذي يتيح للطرفين التعاقد بحرية تامة وفقًا للقانون المدني، بعيدًا عن القيود التي يفرضها قانون الإيجار القديم.
وأوضح أن العلاقة التعاقدية وفق هذا القانون تحكمها قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، وبالتالي فإن الاتفاقات الرضائية لا تتطلب انتظار القانون الجديد أو تدخل من الدولة ما دامت قائمة على التراضي.
لكن هذه التوضيحات لم تطفىء الجدل، إذ خرجت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بتصريحات حادة تنتقد بشدة تصرف بعض الملاك الذين بدأوا في تحرير إيصالات إيجار بقيم جديدة وزيادات استباقية، في مخالفة صريحة للدستور وللمسار التشريعي الذي لم يكتمل بعد. ووجهت النائبة سؤالًا رسميًا إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذه الممارسات، ولحماية الطرف الأضعف في العلاقة الإيجارية، خاصة من الأرامل وكبار السن الذين لا يمتلكون القدرة على المواجهة أو الرفض.
وأشارت الجزار إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا للتصديق على أي قانون يقره البرلمان، وهذه المهلة تنتهي في الأول من أغسطس المقبل. وأكدت أن القانون لا يصبح نافذًا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن أي تحرك قبل هذاالتاريخ يُعد باطلًا وغير قانوني.
وحذّرت من أن ما يحدث الآن يعيد إنتاج سوق موازية للعقود ويخلق بيئة خصبة للتلاعب والتهرب الضريبي،ما يُهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وطالبت النائبة الحكومة بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بشأن حقوقهم القانونية، والتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لرصد هذه الإيصالات ومحاسبة المتجاوزين، خاصة أن بعض الملاك بحسب تعبيرها “أجبروا” المستأجرين على سداد الزيادات، مستغلين ضعفهم وظروفهم الاجتماعية الصعبة.
