EN 
صدق مجلس الشيوخ، أمس الأول الأحد، على مواد مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، حيث ناقش مجموعة من المواد أبرزها المتعلقة بالإجازات والعقوبات.
وناقش مشروع قانون العمل الجديد حق صاحب العمل في تطبيق عقوبات على العامل حال أخطأ في عمله أو خالف قواعد المؤسسة بأي شكل من الأشكال، فنظم القانون هذا الأمر.
جزاءات قانون العمل الجديد
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، حال مخالفته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهى متدرجة كالآتي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بنحو علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأجاز قانون العمل الجديد لصاحب العمل أن يقوم بمعاقبة العامل حال المخالفات، عن طريق الإنذار أو الخصم من أجره الأساسي، بمقدار لا يزيد على يوم واحد، كما منع مشروع القانون صاحب العمل من توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.
