صحف السعودية: المملكة تواصل إمدادات وجسور المساعدات الإنسانية للمحافظات اليمنية.. ومجلس الوزراء يوافق على الترخيص لبنك رقمي جديد

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

 حيث قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( موقف ثابت ) : في موقف مبدئي ثابت ، تحرص المملكة على استقرار وتنمية اليمن ووحدة شعبه الشقيق ، بدعم جهود الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهي المرتكزات الأساسية لأي جهود في اتجاه الحل المنشود للأزمة بين الأطراف اليمنية ، ووضع حد لجرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني واستهداف دول الجوار والاستقرار الاقليمي وتهديد الملاحة البحرية بهذه المنطقة الاستراتيجية التي تمثل عصب الاقتصاد العالمي للتجارة وإمدادات الطاقة.
 

وتابعت : فمنذ اندلاع الأزمة اليمنية بالانقلاب الحوثي على الشرعية ، تواصل المملكة دعم الجهود الأممية ، وحرصها على الوصول إلى حل سياسي شامل والسعي لتحقيق الأمن والنماء في اليمن، وتواصل إمدادات وجسور المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية في كافة المحافظات اليمنية دون تمييز أو تصنيف تحت أي مسمى ، فيما لا يزال الإرهاب الحوثي قائما بشروره الغادرة ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة والإمارات العربية ، وهي جرائم حرب يستنكرها ويدينها العالم بكل قوة ، منددا بتلك الميليشيا ونهجها العدائي الرافض للانصياع لدعوات السلام ، مما يستدعي موقفا دوليا حاسما.

قرار استراتيجي .. عوائد وكفاءة
وكتبت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( قرار استراتيجي .. عوائد وكفاءة ) : بداية بفهم اقتصادي عام هناك سؤال مهم لا بد من طرحه: ما التوزيع الأمثل لهيكل رأس المال في أي شركة، أو كيان اقتصادي؟ لقد كان هذا الموضوع ولا يزال أحد أكثر الموضوعات جدلا، لأنه لا يمكن ربط هذه المسألة بنموذج ثابت متفق عليه تماما، فنظرية المقايضة ترى أن هيكل رأس المال لا علاقة له بقيمة الشركة، ذلك أنها تعتمد على الأرباح المستقبلية المتوقعة. 

لذلك، فإن قرارهيكلة تمويل أي كيان يعد قرار توازن بين عدة قضايا في آن واحد، ففي كثير من الكيانات الاقتصادية المدرجة في أسواق الأسهم مثلا، فإن قرار هيكلة رأس المال يتأثر بشكل كبير بسياسة توزيع الأرباح، فتوزيعات الأرباح تحتوي على محتوى معلوماتي يؤثر في سعر السهم، وفي المقابل فإن الديون التي تستخدمها الشركة لتمويل عديد من مشاريعها تفضله الشركات لأن أثره غير مستدام في التوزيعات حيث يمكن التخلص منها بمجرد سداد القروض. لذا، فإن الشركات توازن في تمويل هيكلها المالي بين الديون، أو حقوق الملكية، أو الأوراق المالية المختلطة التي تصدرها.

ومع نمو الشركات، واستمرارها في العمل، فإنها حتما ستواجه قرارات تتعلق بكيفية تمويل مشاريعها وعملياتها المختلفة، وهنا تلعب نظريات هيكل رأس المال دورها للإجابة عن هذا السؤال. وعموما، فإن الكيانات تفضل تمويل نفسها داخليا أولا، من خلال الأرباح المحتجزة، ما يرسل إشارة إلى الأسواق أنها قوية ماليا، أو من خلال الديون لتؤكد بوضوح بأنها واثقة بقدرتها على الوفاء بمصروفات خدمات الدين الشهرية، قبل أن تقرر التمويل من خلال إصدار أسهم جديد كحل أخير.
 

وواصلت : لكن هذا أيضا يعتمد على عوامل متعددة أخرى، من بينها نسبة حقوق الملاك مقارنة بالديون، فحقوق الملكية الواسعة على الأصول يمنح ضمانات أكبر للمقرضين بما يعزز حصول الكيانات على قروض بمعدلات فائدة رخيصة نسبيا، وهذا التحليل النظري صحيح أيضا في شأن هيكل تمويل المالية العامة، التي قراراتها بين التمويل من خلال الإيرادات الفعلية، والتمويل من خلال الاحتياطيات أو التمويل من خلال الاقتراض وأيا كان القرار، فإنه يحمل في طياته رسائل اقتصادية ومحتوى معلوماتيا ذا أهمية بالغة. 

وفي هذا السياق يأتي إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بنقل 4 في المائة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، إلى صندوق الاستثمارات العامة، ليقدم رسائل واضحة بشأن هيكلة رأسمال الصندوق من جانب، وهيكلة الإيرادات العامة للدولة من جانب آخر، ويقدم إشارة ومحتوى مهما للأسواق، والمؤسسات الائتمانية.
 

ولتحليل هذا الإعلان لا بد من الوقوف على أهم ثماره، وتكمن في أن نقل هذه الأسهم بين هذه الكيانات الاقتصادية هو جزء من استراتيجية طويلة المدى الهادفة إلى دعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فالأمر مبني على خطة نوعية تشمل نقل عديد من حقوق الملكية من قطاعات اقتصادية إلى أخرى، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتحرير حركة الأموال، بما يخدم القضايا الاقتصادية الكلية الرئيسة.

 بنك رقمي ثالث يعكس قوة القطاع المصرفي
وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها بعنوان ( بنك رقمي ثالث يعكس قوة القطاع المصرفي ) : في إطار سعي السعودية الحثيث لمواكبة الأحداث المتسارعة بدنيا المال والأعمال، جاءت موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم (بنك دال 360 - D360 Bank)، عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال، امتداداً للدعم المستمر من القيادة الرشيدة لمختلف القطاعات، ومنها القطاع المالي.
واسترسلت : تسعى المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ليكون القطاع المالي السعودي سبّاقاً في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث تم خلال المدة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية.البنك المركزي السعودي أيضاً أصدر كذلك مجموعة من الإجراءات تحفز وتدعم القطاع المالي، منها عدد من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة، ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لـ19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية.

حقيقة الحوثي
وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( حقيقة الحوثي ) : كان مقدراً ومنتظراً أن تضرب الانشقاقات وحالة التأفف ميليشيا الحوثي من الداخل، وأن تسري حالة من الندم في صفوف المضللين أو المقهورين الذين التحقوا بالمشروع الإرهابي المخطط له خارجياً، فميليشيا الحوثي وأفكارها مبنيتان على فكرة عنصرية عصابية لا تعير أي قيمة لمن هم خارج السلالة، فضلاً عن أن الميليشيا الإرهابية مسيرة بإرادة وأجندة خارجيتين، لا تتقاطعان مع مصالح اليمن واليمنيين بوصفهم جزءاً أصيلاً من محيطهم العربي، وقد اكتشف الملتحقون بميليشيا الحوثي أخيراً الحقيقة المرة، عبر السلوك الاستعلائي لزمر الحوثيين معهم، والتعامل معهم بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية، ومجرد أدوات يمكن التضحية بها في سبيل تحقيق المشروع الحوثي - الإيراني على أنقاض اليمن.

وبينت : اتسعت مؤخراً حالة الندم في صفوف الموالين للانقلاب على موقفهم الداعم للميليشيا الإرهابية بعدما تبين لهم حجم العنصرية والفوقية التي تمارسها ضد بقية اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ناهيك عن استحلالها دماء اليمنيين المؤيدين للشرعية وممارسة أشرس أنواع التنكيل والتعذيب ضد أشقائهم في الوطن، في صورة دموية تعكس مدى انفصالهم عن محيطهم وتوحشهم، فأي حركة وطنية هذه التي تستخدم مواطني بلدها دروعاً بشرية في حربها على الشرعية والحكومة المعترف بها دولياً؟!

 الرقابة ومكافحة الفساد.. حزم وشفافية
وأشارت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( الرقابة ومكافحة الفساد.. حزم وشفافية ) : مسيرة الـتنمية الـوطنية تستديم في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملـكة .. 2030 ويأتي الـضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مهما كانت المبررات، أن يكون عنصرا معطلا لتلك المسيرة، ويأتي الفساد أحد أبرز تلك الآفات التي وجب ردع كل صورها وبذل كل ما يمكن في سبيل ضمان زوالها عن المشهد التنموي في المملكة العربية السعودية.

 نقف عند تصريح المصدر المسؤول في هـيئة الـرقابة ومكافحة الـفساد بأن الـهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وأن أبرز القضايا كانت إيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصاريف سفر وإقامة من مواطن ومقيم «تم إيقافهما» مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لـ 7.000.000 ) ( سبعة ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن إجمالـي المبالـغ المودعة بحسابات الـكيان الـتجاري بواسطة المواطن والمقيم لـدى البنوك العاملة بالمملكة بلغ ) 136.000.000 ) مائة وستة وثلاثين مليون ريال تم تحويلها لخارج المملكة خلال فترة 5 ) (أشهر، كما تم في قضية أخرى القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (400.000 ( أربعمائة ألـف ريال من أصل مبلغ 2.800.000 ) ( مليونين وثمانمائة ألـف ريال مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي بطريقة غير نظامية بواسطة أحد موظفي البلدية بذات المنطقة، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ مليون ريال وثبت من خلال التحقيقات تورط مقيم آخر بالقضية تم إيقافه.. 

هذه القضايا وغيرها مما ورد في تصريح المصدر المسؤول في هيئة الـرقابة ومكافحة الـفساد دلالـة علـى أن العين ساهرة، والعمل يستديم موصلا الليل بالنهار في سبيل متابعة مختلف أوجه الفساد مهما كان المتورط فيها في سبيل تحقيق الهدف الأسمى وهو حماية مسيرة التنمية الوطنية من كل عنصر قد يعطل مسيرتها أو يعكر صفو استدامتها.