EN 
قال النائب رفعت شكيب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن هناك تركيزا واضحا من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي ووزارة التضامن، في ملف الرعاية البديلة للأطفال، والذي يعتبر من أهم الملفات ضمن خطة الدولة في توفير الحماية الإجتماعية لجميع الفئات.
و أضاف " شكيب" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن وزارة التضامن تبذل قصاري جهدها في رفع كفاءة الحياة المعيشية للأطفال سواء كانوا من خريجي دور الأيتام أو من هم بلا مأوى، وذلك في إطار منظومة رعاية الطفل ومنحه كافة الحقوق التي أقرها الدستور والقانون له.
و أشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن خطوة إطلاق مشروع قانون للرعاية البديلة الأطفال؛ يهدف إلى إيجاد سند تشريعي كامل منظم لهذه المنظومة، يتم الرجوع إليه في كل التفاصيل الخاصة بعملية استضافة الأطفال.
وأشاد البرلماني، بمدي الإهتمام والدعم الذي تقدمه الدولة لفئة الأطفال بشكل عام، باعتبارهم جيل المستقبل، ولذلك يستلزم تنشئتهم في بيئة اجتماعية سوية.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الأسبوع مشروع قانون الرعاية البديلة، بحضور كل الأطراف المعنية: الحكومية والأهلية والدولية، وتمثيلا من الأسر الكافلة، ومن أبناء مصر.
وعرضت وزارة التضامن الاجتماعى أهم المزايا التى يتمتع بها الأبناء فى مشروع قانون الرعاية البديلة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن فئة الأبناء الأولي بالرعاية تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالعمل علي تطوير منظومة الرعاية البديلة وتقليص عدد المؤسسات، إيماناً أن البيئة الأسرية هي الأفضل لتنشئة الأطفال وذلك لضمان تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي، إضافة إلى تكامل الخدمات المقدمة لهم سواء من الأسر البديلة ومن الجهات الحكومية وجميع المؤسسات ذات الصلة، وبالتالي فالدولة تتجه نحو "اللامؤسسية".
وأضافت “القباج” أن الوزارة تعمل جاهدة على بلورة إصلاح منظومة الرعاية البديلة من خلال عدة محاور رئيسية كان أولها تطوير إستراتيجية وطنية للرعاية البديلة تم اطلاقها خلال عام 2021، وثاني هذه المحاور هو ايجاد سند تشريعي شامل تمثل في إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة والذي تم إعداده بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال.
ويركز القانون على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما حددت الإطار العام لهذه المنظومة لضمان تنظيم جهود الفاعلين وتوجيه موازناتهم بشكل متكامل بما يخدم تحقيق الأهداف العامة للإستراتيجية لتحقيق الاستفادة الأفضل من الموارد المتاحة سواء الحكومية أو الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي أو القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون استهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير تلك المنظومة، إضافة إلي إيجاد مرجعية تشريعية موحدة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما يسلط القانون الضوء على استحقاق الأطفال لمزايا للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم، ومثال على ذلك توفير سكن ملائم، وتعليم لائق، ورعاية صحية، ومصدر للمصروفات الشهرية المنتظمة، وفرصة عمل.
وتركز روح القانون على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسر الطبيعية والممتدة للتعامل مع المشكلات الأسرية قبل تطور الخلافات لحد الانفصال أو الطلاق، مع أهمية التركيز على دمج الأطفال مع أسرهم، هذا بالإضافة إلي تحقيق تكاملية منظومة الرعاية ومراعاة التدرج في طرح أنظمة الرعاية البديلة حتى تكون الرعاية البديلة الأسرية على قمة هذا التدرج والرعاية المؤسسية خط الاستجابة الأخير.
ويركز القانون أيضًا على وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل عمر الطفل ومن مراحل الرعاية بدءًا من مرحلة الميلاد وحتى سن 18 سنة حين التحول للرعاية اللاحقة وتباعاً حتى الاستقلالية التامة بعد انقضاء فترة الرعاية اللاحقة، هذا بالإضافة إلي وجوب نقل مسئولية دعم نظام الرعاية البديلة من مسئولية على مستوى حقيبة وزارية واحدة إلي مسئولية تقع علي كاهل كافة وزارات الدولة الأخرى، ووضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى في جميع مراحل الرعاية.
