EN 
هل القروض البنكية بغرض التجارة حلال أم حرام ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
هل القروض البنكية بغرض التجارة حلال أم حرام ؟
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيانه هل القروض البنكية بغرض التجارة حلال أم حرام ؟، إن أخذ المال من البنك بغرض عمل مشروع أو تجارة أو استثماره ليس قرضاً بل هو صوره من صور التمويل الاسنثماري الجائز شرعاً.
حكم العمل في شركات التمويل
ما حكم العمل فى شركات تمويل القروض الحسنة؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
ورد “عبدالسميع” قائلاً: "هذه ليست قروضا، إنما هذا تمويل للمشروعات، فهذة مبادرة من الدولة من أجل دعم المشروعات الصغيرة او صغار المستثمرين، ومن الخطأ أن نسميه قرضاً لكنه تمويل وأكبر دليل أنك تقدم دراسة جدوى وسجلا ضريبيا ورقما تجاريا حتى تأخذ هذا التمويل من هذا المشروع، فليس فيه أى نوع من أنواع الحرمة واعمل فيما تعمل فيه ولا تترك عملك".
حكم العمل في شركات التمويل.. ترد إلى دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة الخاصة بالتعاملات البنكية والودائع وأرباحها وزكاتها ومدى مشروعية العمل بتلك البنوك وتقاضي الرواتب منها في ظل فتاوى التحريم التي يتشدد فيها البعض ويلصقها بأمور ربوية منهي عنها.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم العمل في شركات التمويل "القروض؟".
وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن هناك قانون الاستثمار الصادر في عام 2004، والمنظم للتعاملات البنكية لم يرد فيه لفظ قروض وبالتالي لا داعي لتكرار مثل هذا اللفظ، وليس عندنا ما يسمى قروضا، فالبنك ليس مؤسسة خيرية تقوم بتوزيع الأموال على الناس بل هو مؤسسة تتعامل بـ"المعاوضة"، أي أن الأموال تدور في نطاق استثماري بحت "بيزنس" لأنه يمول ويكسب وأنت الآخر تكسب وبالتالي ليس هناك شيء في تلك الصورة لأجل تحريمها.
ولفت عاشور إلى أن العمل في البنوك أو شركات التمويل ليس حراماً ولا يوجد به شيء يستدعي تكرار تلك الأسئلة.
