EN 
وضع قانون الثروة المعدنية قواعد واضحة تحدث توافقا بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية، وتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحافظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، خاصة أن الدول الكبرى في مجال التعدين يسهم التعدين فيها بنسبة 10% من الدخل القومي.
وفي هذا السياق نصت المادة (18) علي أن يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات المالية لفترات البحث.
ووفقا للمادة (21) فإنه فى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق فى استغلالها إما بذاتها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
وأشارت المادة (24) إلي إنه تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي إتاوة عنها، وفى حالة نقلها خارج مساحة الترخيص يؤدى الإتاوة المقررة، طبقا للمادة (25).
وعلى الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفى أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، فى أى من الحالات الآتية:
1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص.
3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.
كما يُحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضى الزراعية والأراضى المستصلحة إلا بعد موافقة وزارة الزراعة.
