EN
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأسواق العالمية والإقليمية تشهد حالياً مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ"إعادة تسعير المخاطر"؛ في ظل تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، وظهور مؤشرات متزايدة على التهدئة في عدد من بؤر الصراع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الذهب والطاقة وأسواق المال العالمية.
وأوضح «محسب» أن الهبوط الملحوظ في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة لا يعكس ضعفاً في المعدن النفيس بقدر ما يعبر عن تغير في سلوك المستثمرين واتجاهاتهم، مشيراً إلى أن الذهب يستمد جزءاً كبيراً من قوته من كونه ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات والحروب، ومع تراجع المخاوف الجيوسياسية بدأت الأسواق في التخلي تدريجياً عن ما يُعرف بـ"علاوة المخاطر" التي كانت تدفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة.
أسباب انخفاض الذهب
وأضاف النائب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المؤسسات والصناديق الاستثمارية الكبرى اتجهت إلى جني الأرباح فور ظهور بوادر الاستقرار، في تطبيق واضح لاستراتيجية "اشترِ الشائعة وبع الخبر"، وهو ما أدى إلى موجة بيع واسعة أسهمت في الضغط على أسعار الذهب ودفعها للتراجع.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد التهدئة أو الاتفاقات السياسية المحتملة تحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد العالمي، في مقدمتها تراجع الضغوط التضخمية نتيجة انخفاض تكاليف الشحن والتأمين البحري مع استقرار الممرات الملاحية الحيوية، بما يسهم في خفض تكلفة نقل السلع الأساسية ويخفف الأعباء على المستهلكين والأسواق.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن تحسن البيئة الجيوسياسية يعزز شهية المستثمرين تجاه الأصول الإنتاجية، لافتاً إلى أن رؤوس الأموال تبدأ عادة في الانتقال من الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات إلى أسواق الأسهم والاستثمارات المباشرة، وهو ما قد يدعم أداء البورصات العالمية ويفتح المجال أمام موجة جديدة من النمو والاستثمار.
وتوقع أن تشهد أسعار النفط قدراً أكبر من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع تراجع العوامل المرتبطة بالمخاطر العسكرية، لتعود الأسعار إلى مستويات تعكس التوازن الحقيقي بين العرض والطلب، الأمر الذي يصب في مصلحة الدول المستوردة للطاقة ويخفف الضغوط على موازناتها العامة.
معدلات التضخم وأسعار الفائدة
ودعا النائب أيمن محسب، المستثمرين والأفراد إلى تجنب القرارات العاطفية في التعامل مع الأسواق، مؤكداً أن انخفاض الذهب لا يعني بالضرورة التخلي عنه أو الاندفاع لشرائه دون دراسة، وإنما يتطلب قراءة متأنية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وشدد على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية خلال المرحلة الحالية، موضحاً أن عدداً من القطاعات التي تأثرت سلباً بالتوترات الإقليمية، وعلى رأسها النقل والشحن والسياحة والطاقة المتجددة، قد تمتلك فرصاً واعدة للنمو مع عودة الاستقرار وتحسن مناخ الاستثمار في المنطقة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد مستدامة على المدى المتوسط والطويل.
