مصادر تمويل صندوق النظافة بعد إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذى يعد أهم القوانين التى تهدف إلى إحكام الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات.

يستهدف قانون تنظيم إدارة المخلفات، الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، إحكام الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وإعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما يهدف القانون إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة، وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة  المخلفات، علاوة على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

مصادر تمويل صندوق النظافة

وفى هذا الصدد، وضع القانون مجموعة من الضوابط والمصادر المعينة لتمويل صندوق النظافة  فى كل محافظة من محافظات الجمهورية، حيث نصت المادة  رقم 36 من القانون على أن "تؤول إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، للصرف على أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة:

1- نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

2- نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية.

وطبقا للقانون، فإنه حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات، تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجـــز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون.