EN 
وافق مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص المقدَّم استنادًا للمادة الـ(23) من نظام المجلس.
وقال مجلس الشورى السعودي إن مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، يهدف إلى تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها.
وأكد عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصح البقمي، أن هذا النظام تم تقديمه في وقته، وتقدم به مجموعة من أعضاء مجلس الشورى في الدورة الماضية، وكانت أهدافه تنظيم عملية جمع مبلغ الصلح عن القصاص.
وأكد أنه "لا يحق لولي الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع أموال الصلح". مشيرا إلى أنه "إذا عفا ولي المجني عليه دون مقابل فإنه يُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ويُكرِمه أمير المنطقة.. وإذا عفا ولي الدم بمقابل فينبغي ألا يتجاوز مبلغ الدية 5 ملايين ريال.. وهذه هي أهم نقطة في المشروع".
,كما يهدف القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى لتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله.
ومن المقرر أن تتولى إمارة المنطقة، ممثلة في لجنة إصلاح ذات البَين، إجراءات الصلح، وهي من تفتح حسابًا معتمدًا، وتعلن من خلالها التبرع فيه، وبعد اكتمال المبلغ يتم إغلاق هذا الحساب، حيث لن يُسمح بجمع التبرعات بغير تلك الوسيلة.
وأشار عضو مجلس الشورى في السعودية الدكتور ناصح البقمي، إلى أن من يخالف النظام، يعاقب السجن بمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وسيتم الرفع بالمشروع لمجلس الوزراء لإقراره واعتماده".
