EN 
حدد قانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، والذي وافق عليه مجلس النواب السابق ووقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشكالية حصول عضو الرقابة الإدارية على المعاش بعد انتهاء خدمته.
ونص القانون على أنه استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى، يمنح العضو الذى تتنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية.
وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسى فى استقطاع المعاش، وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش.
ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة، ويربط معاش الأجر المتغير فى الحالات المشار إليها بواقع 80% من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير.
ولمن يتقرر نقله أو يعادله دون فاصل زمنى فى وظيفة أخرى بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته للمعاش، ويسوى معاشه فى هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها.
وتتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكل صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.
