EN
دخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ21 وما زالت تشهد الأسعار ارتفاعا كبير وخاصة أسعار النفط والغاز، حيث سجلت أعلى سعر لها منذ العام 2012، خاصة منذ أعلنت الولايات المتحدة حظر واردات النفط والغاز الروسيين.
تراجع محفوف بالمخاطر لسعر النفط
وهناك مخاوف من أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 240 دولارا، هذا الصيف، في حال استمرار فرض العقوبات على روسيا خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وجاءت هذه المخاوف رغم أن سعر النفط انخفض الجمعة ووصل إلى 112 دولارا بعد أن اقترب من 140 دولار قبل أيام، وهناك اقتراح لوكالة الطاقة الدولية للدول الأعضاء بالإفراج عن 60 مليون برميل من المخزونات.
ومن جانبها حذرت فرنسا على لسان وزيرها للاقتصاد برونو لومير من أن أزمة الطاقة الحالية والتي تترافق مع ارتفاع كبير في الأسعار "شبيهة في حدتها بالصدمة النفطية في العام 1973".
كما قال لومير "ذلك يعود إلى صب الزيت على النار في العام 1973، تسببت هذه الاستجابة في حدوث الصدمة التضخمية التي تعلمونها، ما دفع البنوك المركزية إلى زيادة معدلات الفائدة بشكل كبير، الأمر الذي قضى على النمو".
وتابع المسؤول الفرنسي في بداية مؤتمر يجمع في باريس سياسيين وأصحاب أعمال ومتخصصين في الطاقة واقتصاديين "هذا له اسم، هو الركود التضخمي، إنه بالتحديد ما لا نريد أن نعيشه مجددا في العام 2022".
ووفق لومير، فإن "الاستجابة الجيدة التي نعرفها هي الاستقلال التام"، داعيا الفرنسيين والأوروبيين إلى تنويع إمداداتهم عبر زيادة احتياطات الغاز لفصل الشتاء المقبل وحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات المتضررة.
الصدمة النفطية الأولى العام 1973
ونرصد لكم الصدمة النفطية الأولى (أزمة النفط) 1973:
في سنة 1973، ارتفعت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بنسبة 37.3% للبرميل الواحد، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بدورها بنسبة 16.3% وقفزت أسعار السيارات بما لا يقل عن 15.7%.
وأزمة النفط عام 1973 أو صدمة النفط الأولى بدأت في 15 أكتوبر 1973، عندما قام أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (تتألف من الدول العربية أعضاء أوبك بالإضافة إلى مصر وسوريا) بإعلان حظر نفطي "لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967".
وأعلنت "أوابك"، حينها، أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر والعراق.
وفي الوقت نفسه، اتفق أعضاء أوبك على استخدام نفوذهم على ألية ضبط أسعار النفط في أنحاء العالم من اجل رفع أسعار النفط، بعد فشل المفاوضات مع شركات النفط العظمى التي أطلق عليها " الأخوات السبع " في وقت سابق من ذات الشهر.
وفي 16 أكتوبر 1973، قررت "أوبك" خفض الإنتاج من النفط، وفرض حظرا على شحنات من النفط الخام إلى الغرب، الولايات المتحدة وهولندا تحديدا، حيث قامت هولندا بتزويد إسرائيل بالأسلحة وسمحت للأميركيين باستخدام المطارات الهولندية لإمداد ودعم إسرائيل.
ماذا فعلت الدول العربية عام 1973؟
وفرض الحظر الكامل على هولندا وتسع دول أخرى بسبب دعمها لإسرائيل، فيما تواصل تزويد المملكة المتحدة وفرنسا بالنفط من دون انقطاع، ذلك أنهما قد رفضتا السماح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام المطارات وحظر الأسلحة. فرضت تخفيضات جزئية في الإمدادات النفطية على ست دول أخرى.
قررت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" الرد على الانحياز الأمريكي لإسرائيل، فقررت قطع الصادرات النفطية عن الدول الداعمة للدولة العبرية في حربها ضد الجيوش العربية، وأدى قرار المقاطعة الذي اتخذته منظمة "أوبك" إلى تضاعف أسعار النفط في الأسواق العالمية أربع مرات في أربعة أشهر ليرتفع من 2.32 دولار للبرميل الواحد إلى سعر 9 دولارات.
ورغم أن فرنسا لم تكن مستهدفة بقرار المقاطعة فإنها قد تضررت كثيرا بتداعيات القرار الذي اتخذته منظمة أوبك، فقد تراجعت تنافسية الشركات الفرنسية وتفاقم العجز التجاري.
ونتيجة لهذا فإن سعر السوق للنفط ارتفع بشكل كبير على الفور، ومع وقوع النظام المالي العالمي بالفعل تحت ضغط من انهيار اتفاق بريتون وودز أدى ذلك إلى سلسلة طويلة من الركود وارتفاع معدلات التضخم التي استمرت قائمة حتى أوائل الثمانينيات، وارتفاع أسعار النفط استمر حتى 1986.
وبما أن معظم الاقتصاديات الصناعية تعتمد على النفط الخام فقد كانت "أوبك" موردها الأساسي للنفط، وبسبب التضخم المثير خلال هذه الفترة، فقد كانت النظرية الاقتصادية الرائجة تلقي باللوم على زيادات الأسعار هذه باعتبارها كبتت النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن العلاقة السببية التي ذكرتها هذه النظرية غالبا ما تكون موضع تساؤل، وقد استجابت البلدان المستهدفة بمبادرات واسعة، ومعظمها دائمة، لاحتواء اعتمادهم المستقبلي على الغير.
منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط
وأزمة النفط 1973، جنبًا إلى جنب مع انهيار سوق الأوراق المالية (1973-1974)، اعتبرت أول حدث منذ الكساد الكبير، ذو آثار اقتصادية مستمرة.
وتعتبر "أوبك" هي منظّمة عالمية تضم إحدى عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتماداً كبيرًا لتحقيق مدخولها، ويختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية.
واعتبارًا من سبتمبر 2018، تملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة 44% من الناتج العالمي و81.5% من الاحتياطي العالمي للنّفط.
وتأسّست المنظمة في بغداد عام 1960، وكانت تضم كُلاً من السعودية، وإيران، والعراق، والكويت وفنزويلا، ومقرّها في فيينا.
وهناك العديد من الدول الأعضاء الحاليين في أوبك، وهما: الجزائر، أنجولا، الجابون، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، كما أنه يوجد أعضاء سابقون، وهما: الإكوادور، إندونيسيا، قطر.
