EN 
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إن استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية فى مسار التحقيقات مع القطاع المصرفى يسيء إلى القضاء أولا وإلى النظام المصرفى فى لبنان ككل.
جاء ذلك فى اجتماع له اليوم مع وزير العدل هنرى خورى فى السراى الحكومى لبحث عدد من الملفات المتصلة بالوزارة.
وجدد ميقاتى مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة فى تصويب ما يحدث، وفق الأصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذى يترك انعكاسات مدمرة على القضاء أولا، وعلى إحدى الدعائم الاقتصادية فى لبنان، والتى سيكون لها دور أساسى فى عملية النهوض والتعافى- على حد وصفه.
وفى خلال الاجتماع، أكد ميقاتي أن الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل فى الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع فى البلد من النواحى كافة، خصوصا المالية.
وأضاف ميقاتى أن القضاء من حقه أن يحقق فى أى ملف مالى ومصرفى، خصوصا وأن استعادة المودعين فى المصارف حقوقهم هى الأولوية والثابتة الاساسية فى كل المفاوضات التى تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولى وكل الهيئات المعنية.
وأوضح أن مسار الأمور يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، محذرا من وجود محاولات لتوظيف هذا التوتر فى الحملات الانتخابية معتبرا أن هذا الأمر خطير وسبق التحذير منه.
واتفق ميقاتى ووزير العدل على الطلب من مدعى عام التمييز القاضى غسان عويدات اتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الملف.
