EN 
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات المغربية، الثلاثاء، بحبس أستاذين جامعيين وتبرئة اثنين آخريْن في القضية التي تعرف باسم "الجنس مقابل النقط" والتي شغلت الرأي العام خلال الشهور الماضية.
ووفق موقع هسبرس، فقد قضت المحكمة بحبس الأستاذ "محمد. خ" سنة ونصف السنة حبسا نافذا وتغريمه 7 آلاف درهم (حوالي 770 دولارا)، وأدانت أيضا الأستاذ "عبد الرحمان. م" بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم (حوالي 510 دولارات).
وأمرت المحكمة "عبد الرحمان. م" بدفع تعويضات لشاكيتين بالحق المدني بقيمة 60 ألف درهم (حوالي 6 آلاف دولار) لكل منهما.
وبرأت الأستاذين "محمد. ب" و"خالد. ص" من التهم المنسوبة إليهما.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات قد أيدت، الاثنين، الحكم الابتدائي بحبس أستاذ مادة الاقتصاد بجامعة الحسن الأول "م.م" عامين نافذة.
وأثارت القضية دعوات لفضح هذا النوع من العنف ضد النساء، وأطلق ائتلاف "خارجة عن القانون" المدافع عن الحريات الفردية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع.
بدورها أطلقت جمعية فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "كفى من التحرش في الجامعة"، مطالبة بـ"حماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن".
ونددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بهذه الأفعال "التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة"، مؤكدة ضرورة "فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج إلى العدالة".
