تبادل اقتصادي وتعاون مستمر.. مصر وفرنسا نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

ومن المقرر خلال زيارة وزير المالية الفرنسي، عقد اتفاقية أولوية تختص بملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، ويتم تطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وسوف يتم زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن في المناخ الاستثماري وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة، وذلك بإرادة سياسية قوية بقيادة الرئيس السيسي للبلاد. 

وفيما يلي يسلط "صدى البلد" الضوء على حجم العلاقات والتبادل التجاري بين مصر وفرنسا..

التبادل التجارى بين مصر وفرنسا

تميزت العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتانة والحرص على التشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر وفرنسا، لبحث كل القضايا الدولية والإقليمية.

ويربط مصر بفرنسا علاقات تاريخية قديمة الأزل، واقتصادية واستثمارات مشتركة من بينها مشروع مترو الأنفاق والذي يعد واحدا من أهم النماذج بين الدولتين، وزيادة حجم التجارة التي وصلت 3 مليارات دولار، وتمثل زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لها دورا هاما في تحسين وزيادة حجم معدلات التبادل التجارى بين مصر وفرنسا.

ويربط بين مصر وفرنسا علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية قوية ومتميزة، فباريس تعد شريكا اقتصاديا مهما للقاهرة، حيث سجل حجم التجارة بينهما 2,5 مليار دولار خلال عام 2020 مقارنة بـ 2,4 مليار دولار فى 2019، وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ وسجل خلال الفترة من يناير 2021 وحتى سبتمبر 2021 نحو 1831 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية لفرنسا،  لـ 355.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 247 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بمعدل نمو 43.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 887 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 917.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بتراجع 3.3%.

18 % زيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر

وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر 5,5 مليار يورو فى 164 شركة توفر نحو 38 ألف فرصة، وتعتبر فرنسا خامس شريك استثماري أوروبي لمصر، وتسعى الحكومة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال بمصر.

وخلال العام المالي 2019 /2020، بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر  330.3 مليون دولار، مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

واحتلت منتجات الصيدلة المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2020، حيث بلغت قيمة وارداتها 290.5 مليون دولار، وجاءت في المرتبة الثانية الحبوب 207.5 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها 166 مليون دولار، ثم مراجل وآلات 150.1 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة كهربائية 108.7 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية متنوعة 100.9 مليون دولار، وغيرها من المنتجات الأخرى. 

نائب بالشيوخ: العلاقات المصرية- الفرنسية تشهد تنسيقا متميزا في الملفات شديدة الأهمية

خالد ميرى: العلاقات المصرية الفرنسية فى أقوى حالاتها

وتتميز الصادرات المصرية لفرنسا بأنها صادرات كثيفة الأيدي العاملة، فأهمها على الإطلاق هو الأسمدة، حيث بلغ إجمالي الصادرات منها في 2019 نحو 1.1 مليار دولار، وفي 2020 حلت فرنسا في المركز الثاني بين الدول المستوردة للأسمدة المصرية بعد تركيا.

القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب

ومن ناحية أخرى، تضمنت الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، حوارا سياسيا وثيقا بشأن القضايا الإقليمية وعملية السلام فى الشرق الأوسط وأفريقيا،  إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب وسبل التصدي للجماعات التكفيرية.

كما شهدت العلاقات المصرية الفرنسية توقيع العديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات على رأسها الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة، وتعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة وتعمل بمصر نحو 140 شركة فرنسية في العديد من المجالات التي يأتي في مقدمتها الخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية.

وشهدت العلاقات بين البلدين نموا وتزايدا إيجابيا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الفترة الحالية ومن المتوقع تزايد حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال السنوات القادمة نتيجة اهتمام المستثمرين والشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والاستفادة من نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة فى مصر.