نائب بالشيوخ: العلاقات المصرية- الفرنسية تشهد تنسيقا متميزا في الملفات شديدة الأهمية

أشاد النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة في السعي قدما للتعاون مع الدول الكبرى في جميع المجالات وخصوصا دولة فرنسا.

ولفت “عبد الهادي” لـ"صدي البلد"، إلي أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت تمتين علاقاتها مع مختلف القوى الدولية والعالمية الكبرى ومنها، فرنسا حيث تتمتع مصر بعلاقات وثيقة وطيدة مع فرنسا، بفضل سياسات الرئيس السيسي.

 تنسيق مصري فرنسي عالٍ

واكد ان هناك تنسيق مصري فرنسي عالٍ، للمحافظة على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وغيرها من الملفات شديدة الأهمية، مؤكدا أن التطور الذي تشهده العلاقات المصرية- الفرنسية يحسب لقيادتها الحكيمة ورؤاها للمستقبل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، خصوصا ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة، إلى كافة المجالات التنموية إلى مصر.

جاء ذلك بعد أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا.

وأعرب عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن في المناخ الاستثماري وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.

من جانبه؛ نقل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى الرئيس تحيات الرئيس "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وشدد على أهمية زيارته الحالية إلى القاهرة باعتبارها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين في يونيو ۲۰۲۱.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، إلى جانب النظر في آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة في مصر، خاصةً في قطاعات النقل، وتصنيع السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقمية، وتدوير المخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.