EN 
يحظى قطاع السياحة دائما بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هذا السبب في عدم توقف القطاع عن العمل خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
وتسعى الدولة على تنشيط حركة السياحة، خوفا من الركود إثر اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة حول العالم.
وتبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، خلال 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي.
وفي هذا الصدد، اجتمع الرئيس السيسي، أمس السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.
مقترحات تنشيط السياحة
وتناول الاجتماع، متابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها، حيث وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشدداً على ضمان تمتع السائحين المتواجدين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بجميع أشكال الرعاية وحسن الإقامة.
من جانبه، عرض الدكتور خالد العناني معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي، والتي شهدت استعادة القطاع السياحي لقدر كبير من عافيته خلال الربع الأخير من 2021، فضلاً عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
تأثر السياحة بالحرب
وفي هذا الصدد، قال علي منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ورئيس غرفة السياحة للدلتا ومدن القناة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس برئيس الوزراء ووزير السياحة، لمساندة قطاع السياحة وتنشيطها، وذلك لأنها أساس الدخل القومي، وتشمل العديد من فرص العمل للشباب.
وأضاف "منصور"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أزمة كورونا شهدت تخوفا أكثر من الأزمة الأوكرانية، متمنيا انتهاء هذه الحرب العالمية، وإزالة اثرها الشديد على العالم أجمع، معقبا: "مصر تستطيع التصدي أمام هذه التحديات العالمية، وتحقيق الاكتفاء في جميع المجالات رغم صعوبة التحديات".
وأشار "منصور"، إلى أن مصر تحملت تكاليف مد الإقامة والانتقالات للسائحين من كوريا وروسيا، وذلك من أجل تنشيط السياحة ودعم العلاقات بين مصر والبلدين.
المقاصد السياحية المصرية
كما استعرض وزير السياحة والآثار أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر خلال الفترة الحالية، خاصةً عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وذلك بالنظر إلى أهمية السوقين الروسي والأوكراني بالنسبة للقطاع السياحي المصري، فضلا عن عرض ما تم من إجراءات مع السائحين العالقين من الجنسيتين حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم، وتحمل مصر تكاليف مد الإقامة والانتقالات، وهو ما كان محل إشادة عالمية على المستويين السياسي والإعلامي.
وشهد الاجتماع، أيضا عرض الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لدعم العمل بالمشروعات السياحية في مدينة شرم الشيخ، ومستجدات العمل على تحقيق التحول الأخضر ورفع كفاءة شبكة الإنترنت في مختلف الفنادق والمقاصد السياحية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية، وكذلك المستجدات الخاصة بالقرارات والتشريعات المنظمة للعمل في الوزارة.
وهناك العديد من المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الحملات الإعلامية التي تطلقها الوزارة للترويج السياحي للمقاصد السياحية المصرية على مستوى العالم.
ويوجد العديد من سبل تشجيع حركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين من الأسواق السياحية البديلة، خاصة عن طريق إجراءات تحفيز الطيران، وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر، وتقدم الدولة على تشجيع الوكالات العالمية للسفر والسياحة ومنظمي الرحلات على زيادة رحلاتهم إلى مصر.
ويعتبر اهتمام مصر بقطاع السياحة كأحد القطاعات الاقتصادية فى جميع مراحله والذى يعد أهم المكتسبات الاقتصادية، ولديها تنوع كبير فى المجالات السياحية وتنظم العديد من الفعاليات والاكتشافات الأثرية.
جدير بالذكر، أن الدولة تعزم على البناء والتنمية الطموحة فى جميع المجالات والذي ظهر بصورة كبيرة فى ظل مواجهة تحديات أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
