EN 
قضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، برفض الاستئناف المقام من قبل أحد الأشخاص يطالب فيه بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
رفض دعوى فرض الحراسة
وأعلن الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قد حجزت دعوى الاستئناف رقم "298" لسنة 2020، للحكم في جلسة الخميس 31 مارس الماضي، وأن النقابة اطلعت اليوم الإثنين 4 أبريل على قرار المحكمة بحكمها المشار إليه.
وأضاف علي، أن هذه الدعوى القضائية هي الثانية من نوعها التي يقيمها نفس الشخص مطالباً بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وقد تم الحكم في الدعوتين بالرفض في مرحلتي أول درجة والاستئناف.
من ناحيته أشار محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء - إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد نظرت الدعوى رقم "253" لسنة 2020، المقامة من قبل أحد الأشخاص يطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، وأصدرت المحكمة حكمها في 31 مايو 2020، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأضاف عباس، أن المدعي قد استأنف على حكم أول درجة و بدأت محكمة الاستئناف في نظر جلسات الدعوى منذ يوليو 2020، وعلى مدار قرابة العامين حتى صدور الحكم النهائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ضده.
4 أسباب لـ فرض الحراسة
من ناحيته أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن المدعي هو أحد الأشخاص الساعين للشهرة ويستغل كونه صيدلي لبث ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن نقابة الأطباء تكن كل الاحترام للزملاء الصيادلة وتيقن أن هذا التصرف فردي لا يسأل عنه إلا شخصه.
وأضاف مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، أن المدعي سرد في صحيفة الدعوى القضائية افتراءات واتهامات دون أدلة، حيث ادعى أن نقابة الأطباء تقوم:
- بتكدير الأمن العام وإثارة الأطباء.
- التسبب في إهدار المال العام.
- التسبب في أزمات نقص الكوادر الطبية في ظل جائحة كورونا.
كما ادعى مقيم الدعوى القضائية، بحسب الأطباء بأنه برغم القرارات الإدارية والقوانين الحكيمة للدولة والتي رفعت سقف المرتبات بدرجة غير مسبوقة فقد تجاهلت نقابة الأطباء تلك الحقائق وأثارت القلاقل والأكاذيب مطالبة بحوافز وامتيازات رغم رفع الدولة للمرتبات وتوفيرها للإمكانيات الجيدة.
واختتم عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة تنأى عن الرد على تلك الافتراءات وتكتفي بحكم المحكمة دليلاً دامغا على كذبها ومن قبل حكم المحكمة التضحيات التي يبذلها الفريق الطبي وفي القلب منه الأطباء.
