الخارجية: تقرير اللجنة الفنية شكك فى جدوى"سد النهضة" الاقتصادية لأثيوبيا

قال السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية ومنسق عام شئون دول حوض النيل ومياه النيل إن تقرير اللجنة الفنية شكك فى الجدوى الاقتصادية للسد الأثيوبى بهذا الشكل لأن أثيوبيا تريد توليد كم معين من الطاقة الكهربائية وهناك تشكك كبير لدى اللجنة بأن هذا التصميم الأمثل للسد لتوليد هذا الكم من الطاقة الكهربائية بمعنى أنه يمكن توليد هذه الطاقة بتصميمات أخرى.
وأضاف أن هناك علامات استفهام عديدة فى موضوع سد النهضة، موضحا أن مايهم الجانب المصرى هو كم المياه الذى سيصل إلى مصر ومدى أمان السد ونوعية المياه.
وأشار إلى أن كم المياه الذى سيصل إلى مصر سوف يؤثر على توليد الطاقة الكهربائية فى السد العالى، وأوضح أن مصر كان لديها تخوفات من الأساس بعد الإعلان عن السد ولذلك تم تكوين وتشكيل اللجنة الدولية للخبراء .
ولفت عامر إلى أن هناك تحركا مصريا على أعلى مستوى مع أثيوبيا والسودان للوصول إلى حلول فى موضوع سد النهضة ووضع الأسس الصحيحة للتعاون بين الدول الثلاث وبدون الإضرار بطرف معين .
وأكد أن أثيوبيا أقامت عددا من السدود متوسطة وصغيرة الحجم خلال السنوات الماضية لتوليد الكهرباء وتخزين كم معقول من المياه لا يؤثر على الجانب المصرى ومصر لم تعترض على أى سد، مشيرا إلى أن أخر سد أثيوبيا قامت ببنائه عام 2009 وهو سد "تكيزى" وهو يخزن حوالى 10 مليارات متر مكعب مياه ولايعمل بكفاءة كاملة فى أثيوبيا لأنه فيه عيوب فنية .
وأوضح أن أوغندا قامت أيضا ببناء سدود ومنها "بوجاجالى" وهذه السدود كلها يعلمها الجانب المصرى منذ سنوات وليست مشروعات وليدة اليوم أو رد فعل لما يحدث فى مصر، قائلا إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قام أثناء توليه وزارة الرى فى عام 2012 بحضور افتتاح سد بوجاجالى، مضيفا أن هذا السد لتوليد الكهرباء وذات طاقة تخزينية محدودة والجانب الأوغندى سوف يستفيد منه ولا يضر مصر.
واعتبر أن مصر ساهمت فى إقامة بعض السدود فى أوغندا وهناك سد أوغندى أخر يسمى "كروما" وهو مشروع منذ سنوات وتقدم لإقامته عدد من الشركات المصرية والإيرانية والصينية.
وأشار إلى أن العطاء أخذته الشركة الصينية ولكن باقى الشركات قدمت شكوى للمحكمة وتم إيقاف العطاء لأن الشركة الصينية ليست على المستوى المطلوب فنيا، مضيفا "أن هذا السد لم تعترض مصر على إقامته ولكنه دخل فى عملية قانونية لم تحل بعد" .
وقال عامر إن هناك سدا أخر يسمى "روسومو" يقام على الحدود بين تنزانيا ورواندا وبوروندى وهذه الدول تقدمت للبنك الدولى للتمويل، والبنك طلب موافقة دول حوض النيل، ومصر وافقت فى نفس اليوم.
وأشار إلى أن أثيوبيا لم تلتزم بتلك الخطوة وهو الإخطار المسبق فى سد النهضة، وأضاف أن سد "روسومو" هو سد لتوليد الكهرباء وذات طاقة تخزينية محدودة ومفيد للدول الثلاث ولا يضر مصر.
وأوضح أن هناك أمثلة عديدة لسدود مصر لم تعترض عليها لأنه طلب موافقتها من تلك الدول حسب القوانين الدولية التى يطبقها البنك الدولى والمنظمات الدولية، وأكد أنه لامجال أن يقول البعض أن مصر لاتوافق على المشروعات المائية فى دول حوض النيل .
وقال إن موضوع سد النهضة مختلف لأن طاقته التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه ولم تثبت الدراسات الأثيوبية حتى الآن أنه لن يؤثر على مصر.
وعن ما إذا كان المطروح من جانب مصر هو وقف بناء السد أم تقليل كمية المياه المخزنة، أشار عامر إلى أن المطروح سيحدد حسب الدراسات المطلوبة التى يجب أن تتم فى توقيت زمنى محدود وأن يتم الاتفاق على النقاط التى أشار إليها تقرير الخبراء وأهمية معالجتها.
وأوضح أن إحدى توصيات اللجنة هى ضرورة إعادة النظر فى مدى ارتفاع السد.. ولابد من التفاوض بين الدول لمعالجة أى ضرر وتخفيض كمية المياه لأن الدراسات المصرية تؤكد "أن الارتفاع الحالى المزمع إنشاؤه سيكون له تأثير سلبى"، وأكد أن أثيوبيا بدأت حتى الآن فى الأعمال التمهيدية وليس فى بناء جسم السد الذى لم يبدأ بناء جسمه بعد.
وحول الدول التى تشارك فى تمويل سد النهضة، قال عامر إن كل ما ذكر بالصحف عن تمويل من الصين أو دول عربية هو غير صحيح، كما أن ما نشر عن شركة هولندية تساهم فى تمويل السد غير صحيح .. وأوضح أن التمويل الحالى معظمه محلى .
وقال إن معلوماتنا هى أن هناك شركة إيطالية تشارك فى بنائه.. وقال إنه كان هناك تعامل واتصالات مصرية بالنسبة لهذه الشركة "سلينى"، كما سيتم إجراء اتصالات إضافية بشأنها .
وعما أبداه الاتحاد الأفريقى من استعداد للتوسط، قال إن الاتحاد الأفريقى أصدر بيانا أعرب فيه عن استعداده للتدخل إذا وافقت الدولتان.
وحول المخاوف من تأثير الجبهة الداخلية على المفاوض المصرى مع توجه وزير الخارجية محمد كامل عمرو غدا لأثيوبيا، قال عامر إن هناك توافقا من كافة الجهات فى مصر بشأن موضوع سد النهضة.
وحول موقف السودان، أوضح أن هناك تشاورا مستمرا وأن هناك رأيا واحدا تصل إليه مصر والسودان فى النهاية لأنه إذا أقيم السد بالمواصفات الحالية فستكون الخطورة أكبر على السودان فمصر لديها طاقة تخزينية فى السد ومفيض توشكى واستيعاب أية كمية مياه قادمة .. ولكن إذا أقيم السد بمواصفات صحيحة غير ضارة فسيحقق ذلك بعض الاستفادة للسودان .. والمهم أن يقام بالمواصفات الصحيحة
وعن تصريحات الرئيس الأوغندى بشأن إقامة سدود، قال إن بعضا مما ذكر صحيح ..فأثيوبيا ودول حوض النيل تحتاج لتوليد كهرباء ونحن نعرف ذلك ومستعدون للمشاركة ونتفهم احتياج التنمية بأفريقيا .. وقد أشار الرئيس الأوغندى، فى لقائه بالرئيس محمد مرسى، إلى هذا .. وأكد له الرئيس مرسى أن مصر تريد المساهمة .
وقال عامر إنه لابد من وجود معلومات صحيحة وألا يتم إقامة أى مشروع على حساب دول أخرى.. فأثيوبيا تريد تصدير 600 ميجاوات كهرباء للخارج لكن لا يجب أن يتم ذلك على حساب مصر وعلى حساب كمية المياه الواصلة لمصر والسودان وهو مطلب مصرى مشروع ومنطقى.. فمصر ليست ضد إقامة أى سد على النيل لكن "إذا كان هذا السد سيضر بمصر فلن نقبله".. ولو تم تخفيض سعة المياه المخزنة خلف السد إلى الكمية التى كان السد معمولا على أساسها فى دراساته القديمة وهى 15 مليار متر مكعب فلا مشكلة ولن يؤثر سلبيا على مصر.
وأضاف أن هناك تحركا سياسيا بدأ على مستوى وزير الخارجية ثم رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية .
وحول مدى انتهاك السد لاتفاقية 93 للتعاون الإطارى بين مصر وأثيوبيا، قال عامر إن عدم الإخطار المسبق وعدم استكمال الدراسات يشكل انتهاكا لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية.
وعن تصديق البرلمان الأثيوبي على اتفاقية "عنتيبى" ، قال مساعد وزير الخارجية "إن هذا أمر ليس له أية قيمة بالنسبة لمصر التى أعلنت بكل وضوح منذ البداية أن هذه الاتفاقية غير شرعية وغير مكتملة..ونحن لم نر اتفاقا يتم تجنيب الجزء الرئيسى فيه وهو المتعلق بالأمن المائى فى دول حوض النيل فى ملحق للاتفاقية يتم تأجيل التوقيع عليه" .
وأكد أن "اتفاقية عنتيبى لا تعنينا ولا تلزمنا فى شىء .. ولم نوقع عليها فى مصر والسودان والكونجو سواء صدق عليها آخرون أم لا .. وهذه الاتفاقية تقع تحت مظلة أكبر هى مبادرة حوض النيل التى تشارك فيها مصر"، موضحا أنه لا توجد اتفاقيات تقسيم حصص بين مصر ودول حوض النيل واثيوبيا بل توجد اتفاقية بين مصر والسودان فقط فى إطار قانونى عام.
وقال عامر إن وزير الخارجية محمد عمرو سيقوم بزيارة لإثيوبيا غدا للتفاهم حول الحوار المطلوب للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بعد صدور تقرير لجنة الخبراء الخاص بسد النهضة، وأضاف أن هناك تحركات كانت موجودة إلا أن هناك تحركا على أعلى المستويات بالدولة بدأ بالفعل بطلب زيارة وزير الخارجية إلى أديس أبابا والترحيب بها من الجانب الأثيوبى، موكدا أن هذه الزيارة تمثل بداية المعالجة السياسية لهذا الموضوع.