EN 
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن: مواجهة الفوضي المرورية داخل القاهرة.
وقالت النائبة في سؤالها: نلاحظ جميعًا حجم الطفرة التي تشهدها البنية التحتية في مصر من تشييد وبناء الطرق والكباري والمحاور المرورية الجديدة، والتي حسنت كثيرًا من السيولة المرورية وحركة انتقال المواطنين والبضائع، مما حسن كثيرًا من مؤشرات وإحصائيات الزحام المروري داخل القاهرة تحديدًا.
واستدركت النائبة: لكن بالرغم من ضخامة حجم الاستثمارات في الطرق الجديدة، إلا أننا نلاحظ داخل القاهرة موجة كبيرة من "الفوضى المرورية". والتي تتزايد بشدة خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، بسبب غياب الانضباط في سلوكيات القيادة من قائدي السيارات كافة الأجرة والملاكي، وسائقي الدراجات النارية والتوك توك.
وأشارت النائبة إلى أن ذلك واضح في عدة ظواهر أهمها: عدم الالتزام بقواعد السير المرورية والإهمال الجسيم في اتخاذ المسافات المناسبة بين السيارات وبعضها، وتعمد الكثير من سيارات الأجرة التوقف غير المبرر أثناء السير في منتصف الطريق دون الالتزام بقواعد التوقف بجانب الطريق، والسير بعكس الاتجاه مما يمثل خطورة بالغة و خصوصا عندما يحدث في الطرق الرئيسية.
ولفتت النائبة كذلك إلى انتشار مركبات التوك توك غير المرخصة وسيرها في الطرق الرئيسية بقيادة أطفال دون السن القانوني، وانتشار المركبات غير الصالحة للسير في كثير من الشوارع الرئيسية والهامة، وسير سيارات النقل في غير الأوقات المصرح لهم بها على الطرق المختلفة مثل الطريق الدائري ، وغيرها العديد والعديد من السلوكيات شديدة السوء والخطورة التي تحتاج لمواجهة وضبط.
وعلى ضوء ما سبق، توجهت النائبة بعدد من الأسئلة، وهي: لماذا نرى هذه الظواهر الخطيرة دون أي تدخل من شرطة المرور؟، ولماذا لا يتم تفعيل الكمائن المرورية المتحركة والثابتة لمحاولة فرض الانضباط المروري داخل القاهرة والتشديد في مواجهة القيادة المتهورة؟، ولماذا يتم التحقق من رخص السيارات في بعض الأماكن الثابتة، ولا يتم التعامل مع المخالفات المرورية من نفس الكمائن؟ وهل لدى وزارة الداخلية أي خطة محددة لمواجهة هذه الفوضى المرورية، وإذا كانت موجودة فنحن نطالب بعرضها على المجلس على أن تكون خطة واضحة بتوقيتات محددة للانتهاء من هذه الظاهرة تماما؟
وطالبت النائبة في النهاية بالموافقة على إحالة هذا السؤال إلى وزير الداخلية للرد عليه كتابةً.
