EN 
تتيح وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي طرحتها الحكومة وبصدد الإعلان عن تفاصيلها المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص
مسودة وثيقة سياسية ملكية الدولة
وكان طرح الحكومة مسودة تلك الوثيقة أمر هام جدا، حيث أن الوثيقة حددت ثلاثة توجهات لـ ملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الاستراتيجية.
وأكد أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
كما وجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تواصل مستمر من الوزراء والمسئولين مع البرلمان، ووسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حالياً، عقب أزمتين عالميتين يعاني منهما العالم، ولسنا سبباً فيهما، سواء جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث فرضتا ظروفاً شديدة الاستثنائية، وارتفاعات غير مسبوقة في مختلف أسعار السلع الأساسية، وكذا اضطراب وضبابية المشهد بوجه عام، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات المتتالية على المواطن المصري.
توسعة المجال أمام القطاع الخاص
وقال الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن هناك العديد من المعارضين الذين كانوا يطالبون بقصر الحكومة على مشروعات ضخمة واستراتيجية، وترك المجال للقطاع خاص، وبالفعل استجابت الحكومة لهذه الأراء، وتسعى حاليا لحصر جميع الممتلكات التي توجد في الوزرارات والتي يمكن مشاركتها مع رجال الأعمال المصريين أو الأجانب أو العرب.
وأضاف الجندي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجكومة سوف تعلن جميع المشروعات، التي سيتم طرحها للمشاركة أو للبيع أو للإدائرة، حيث أن هناك نوع أيضا من الخصخصة يخص الإدارة، ومن هنا تظل الملكية للدولة، لكن يتم طرح هذه المشروعات على الشركات والخبراء يتولون إدارة هذه المشروعات إدارة اقتصادية وتحقق ربحية.
وأشار الجندي إلى أن هذا الاتجاه جيد جدا للدولة، ويلبي احتياجات المواطن، ويمنع الحديث عن احتكار مزعوم لمؤسسات بعينها داخل الدولة، التي يقال عنها تمتلك الشركات وتحتكر العمل الاقتصادي منذ فترة طويلة، ولكن هنا عندما يسمح هذا القرار بطرح أسهم شركات هذه المؤسسة للمواطنين، للمشاركة في القطاع الخاص أو الطرح في أسهم البورصة المالية للمواطنين، فيتم القضاء على المزاعم التي تقول أنها هى التي تهيمن على الاقتصاد المصري.
وتابع الجندي: المؤسسة الوطنية تدخلت وأنشئت عدد كبير من الشركات، لمواجهة متطلبات المجتمع والمواطن المصري، سواء في الغذاء أو الملابس أو الزراعة أو الاستزراع السمكي، وسارعت بطرح شركاتها للمواطنين وللمساهمة في البورصة، بمشاركة رجال الأعمال، حتى يتم القضاء على الشائعات التي يتم ترديدها من قبل البعض عن احتكارها ممتلكات الدولة".
فوائد مشاركة القطاع الخاص
واختتم: "هذا القرار سوف يتيح لرجال الأعمال شراء أسهم أو الدخول في الشركات التي تمتلكها الدولة، أو المشروعات الأخرى التي تمتلكها الدولة، وبالتالي القطاع الخاص يستطيع أنه يعدل من مسار هذه الهيئات والشركات ويديرها بشكل سليم، ويكون هناك خطط لإدارتها تختلف عن إدارة المال العام، بشرط أن يتم هذا الطرح بالحفاظ على الأصول، من خلال تقييمها تقييم حقيقي بسعر السوق".
ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، إن الدولة تسعى لمشاركة القطاع الخاص في اقتصاد مصر، وأصبح هذا الحديث مستمر ودائم من جانب الحكومة، مما يؤكد حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص، وتقدم هذه الوثيقة حتى تدعم القطاع الخاص، ومشاركة استثماره مع الدولة.
وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تستهدف كسب ثقة القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية التي تشيد بالاقتصاد المصري، وكان أخرهم: صندوق النقد الدولي.
وأشار: بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا، تعمل الدول على تشجيع القطاع الخاص، وعلى الجانب الأخر يهتم القطاع الخاص بدراسة الجزء المرتبط بمناخ الاستثمار.
آليات وثيقة سياسة ملكية الدولة
والجدير بالذكر، أن الآليات التي تتضمنها الوثيقة سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب لـ الاستثمار الأجنبي.
كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدول بشكل رئيسي الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة على مراحل فيما سيتم تحديد قطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر.
وتتضمن الوثيقة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص فى إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وكذا الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية لهذا النشاط الاقتصادى.
