وفقا للقانون.. السماح بمراقبة الهواتف الشخصية في هذه الحالة

حدد قانون الإجراءات الجنائية حالات التي يتم خلالها بالسماح بمراقبة الهواتف الشخصية، وذلك فى حالة جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استخدام التليفون، وكذا السب من خلال التليفون.

ونصت المادة 95 مكررا على أنه "لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً، من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها".

كما نصت المادة 166 مكرر من قانون العقوبات على "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فيما نصت المادة 308 مكرر، "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 306"، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.